أحزاب المعارضة ديمقراطية غائبة.. الأحزاب تعانى غياب الحوكمة بسبب تطبيق سياسة التوافق والتراضي.. حصرت نفسها في الأدوار التقليدية.. برامجها لا تطرح بدائل واقعية.. وأستاذ علوم سياسية: تحتاج لضخ دماء جديدة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:00 م
أحزاب المعارضة ديمقراطية غائبة.. الأحزاب تعانى غياب الحوكمة بسبب تطبيق سياسة التوافق والتراضي.. حصرت نفسها في الأدوار التقليدية.. برامجها لا تطرح بدائل واقعية.. وأستاذ علوم سياسية: تحتاج لضخ دماء جديدة احزاب المعارضة
كتبت _ إيمان على _ سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعد الديمقراطية أحد آليات الحكم، يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين، وتشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي، والحقيقة أنه لا ديمقراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون أحزاب، فالأحزاب هي حجر الأساس في تعزيز النظام الديمقراطي، والتـأكيد على التعددية من خلال طرح الأحزاب لبرامجها الحزبية التي يمكن للمواطن اختيار ما يناسبه من بينها من خلال انتخابات حرة نزيهة.
 
وعلى الرغم من وجود 87 حزبا داخل مصر تنوعت وفقا لإيدولوجيتها ما بين اليمين واليسار والوسط، إلا أن ذلك لم ينعكس بأي حال على المجتمع المصري، فالبرامج السياسية وما يضمه الحزب من كوادر قادرة على التأثير في الشارع هم الفيصل وجواز المرور لأى حزب للوصول إلى الحكم أو ممارسة المعارضة، فالديمقراطية لا يمكن اختصارها فى صندوق الانتخابات، ولكن أيضا فيما هو متاح من اختيارات وبدائل أمام الشعب، لكي يتمكن من الاختيار بحرية تامة، لذلك لا نرى برامج ولا سياسات ولا جماهير تساند وتقف وراء هذه الأحزاب خاصة التيار المعارض الذي يعجز دائما عن تقديم البديل ويكتفي فقط بمهاجمة ما هو قائم، فاحزاب المعارضة هى من توصف الواقع السياسى توصيفا دقيقا، بالتزامن مع طرح برامج بديلة، بعيدا عن الأدوار التقليدية التي حصرت فيها المعارضة المصرية نفسها.
 
والحقيقة التي يجب أن يعترف بها الجميع، أنه ثبت على أرض الواقع أن الأحزاب المعارضة هي السبب الرئيسي والأول في تراجع دورها مجتمعيا، وهو ما يتطلب منها تطوير أليات عملها وأساليبها من أجل إصلاح الحياة السياسية المصرية،  وتطوير أداء الأحزاب بما يسمح لها القيام بالدور المنوط به في تعزيز الديمقراطية وتداول السلطة، فالأحزاب المصرية في حاجة ملحة إلى تطبيق الحوكمة المتمثلة في اللوائح الديمقراطية التي تسمح بانتخاب المستويات التنظيمية فى الأحزاب وتداول السلطة داخلها،  بعيدا عن قواعد التراضي والتوافق السائدة في معظم الأحزاب المصرية، وهى التي تفقدها أحد أهم أدوارها.
 
كذلك من الضروري تطبيق قواعد الديمقراطية عند اتخاذ القرارات داخل الأحزاب، ومواجهة انفراد رؤساء الحزب بعملية اتخاذ القرارات.
 
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دور الشباب في جميع أحزاب المعارضة يحتاج إلى مراجعة، سواء على مستوى الحركة المدنية أو في باقي المنظومة التي لم تتغير كوادرها منذ سنوات، والحقيقة أن أحزاب المعارضة تتحفظ على أن الأحزاب الكبيرة لم تعطي الفرصة والعكس، بينما الدولة هي من اهتمت بالشباب فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإعطاءهم دفعة وأقام البرنامج الرئاسي للتدريب، علاوة على تنسيقية شباب الأحزاب وذلك كله من منطلق ضخ دماء جديدة للحياة السياسية الحزبية.
 
ويوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الأحزاب السياسية باستثناء الكبيرة منها "مستقبل وطن وحماة وطن والوفد"، دفعت بالشباب، بينما بقيت الأحزاب القديمة خاصة المعارضة على وضعها، في الوقت الذي تحركت فيه الدولة نحو دعم تمثيل الشباب وإتاحة مناخ مناسب لهم، مؤكدا على أهمية ضخ دماء وأفكار ورؤى جديدة لتحريك المياه الراكدة، خاصة وأنها أمامها فرصة جيدة الآن مع دخولنا مرحلة جديدة الاستحقاقات الانتخابية ومن ثم فعليها تجديد الدماء والإيمان برسالة الشباب والاستجابة لما تدعو له القيادة السياسية في هذا الشأن.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة