حذر وزير الخارجية سامح شكري من اتساع دائرة الصراع في غزة ، مشيرا في كلمته أمام مؤتمر باريس ، الخميس إلى أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت الأزمة .
وقال شكري في كلمته إن مصر تبنت منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقفاً واضحاً يُدين كافة أشكال استهداف المدنيين ، وطالبت بشكل متكرر بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع ، محذراً من "أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى جنوب القطاع ليس بتطور إيجابي بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني".
وخلال كلمته ، توجه شكري بالشكر إلى فرنسا علي استضافة المؤتمر ، وتابع : "أن ما آل اليه الصراع العسكري في غزة منذ من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد عن عشرة آلاف مدني نصفهم من الأطفال، وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليوني مدني فلسطيني من أرضهم ومساكنهم".
ماكرون يرحب بوزير الخارجية سامح شكري
وحذر الوزير سامح شكري من مخاطر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، قائلاً: "إن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس بتطور إيجابي بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني. إن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني.. لقد أعلن المفوض السامي لحقوق الانسان أن كلاً من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبتا جرائم حرب.. ألم يحن للمجتمع الدولي أيضاً أن يسمى الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسئوليته".
واستطرد : "لقد ولّد الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة وضعاً انسانياً كارثياً آمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع، فمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها... هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ .. لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة، وأحثه، خاصة الدول المانحة، على تكثيف جهودها لدعم فلسطيني غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقهم في الحياة على أرضهم... وخاصة أنه من المستغرب، منذ اندلاع هذه الحرب، قد قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى القطاع بلغت حوالى 5400 طناً، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهُ، في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية".
وتابع شكري : "إن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الاطلاق باحتياجات المدنيين في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي فرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية انما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثير الشكوك حول أهدافها".
وجدد شكري دعوة القاهرة لوقف إطلاق النار، قائلا : "لقد طالبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار، ونُندّد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النُزوح ونقلهم جبراً وترحيلهم من أرضهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثُلثي عدد سُكانها... وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني.
شكري خلال كلمته أمام مؤتمر باريس
واستطرد وزير الخارجية : "إن ما نشهدُه في قطاع غزة يؤكد يَقينا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بُناءً على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية... ولقد حذّرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المُكثّف مع مُختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع... فلا يفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف".
وقال وزير الخارجية إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مُزدوجة المَعايير إزاء الحرب الجارية وتؤكد أن النفسَ البشرية واحدة في كل مكان، سواء كانت في إسرائيل أو في فلسطين. وتابع : إن التلكُؤ في وقف نزيف الدماء الحالي يُعد مشاركة في تحمُل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنساني.
واختتم شكري كلمته قائلا: "أخيراً، إن اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومُمارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عاماً، هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين".
