سلمت مصر رئاسة الدورة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 للإمارات العربية المتحدة، فى تحول لافت تجاه قضية المناخ التى أصبحت تفرض نفسها على العالم بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وقد نجحت مصر فى العام الماضى فى وضع قضية المناخ على قمة اهتمامات العالم، وسعت إلى صدور توصيات تتعلق بتعهدات الدول الصناعية تجاه التغير المناخى وتحمل مسؤولياتها تجاه الخطر الذى يحيط بالعالم، ويظهر فى صورة تحولات كبير فى ارتفاعات درجات الحرارة، وفيضانات وحرائق بجانب الكثير من العلامات اللافتة.
وتسعى قمة «كوب 28»، فى الإمارات بمشاركة قادة العالم، لاستكمال طرح موضوعات متنوّعة تتوزع ما بين خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتأقلم مع الظواهر المناخية المتطرّفة، وتداول انبعاثات الكربون، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بـ«الاستدامة»، التى تعنى تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة، وفق منظمة الأمم المتحدة، مع كون الإمارات تتبنى مند سنوات إطلاق برامج فى العمل المناخى بصفتها شريكاً مسؤولا وموثوقا للمجتمع الدولى فى دعم جهود التحوّل إلى الطاقة النظيفة إذ تحتضن ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بحلول 2030.
انعقاد القمة الـ27 و28 فى دولتين عربيتين، هو أمر مهم لكون القضية تبقى حية، ونجحت القمة 27 بفضل جهد كبير للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة المناخ كوب 26، التى انعقدت فى نوفمبر 2021 فى جلاسجو، ولفتت انتباه العالم إلى الحاجة الملحّة لمعالجة تغير المناخ، ووافقت 197 دولة على ميثاق القمة، ويعود الفضل فى التوصل إلى اتفاق فى قمة المناخ COP 26 للدول النامية، ومنها الأفريقية التى طرحت وجهات نظرها، ولعبت مصر دورا مهما فى القمة 26 وتحدثت بلسان أفريقيا، التى تواجه زيادات كارثية فى درجات الحرارة، ويزداد تهديد أزمة التغير المناخى ليطال الناتج المحلى للدول الأفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، وتواجه ظاهرتى الجفاف والتصحر، وتواجه مخاطر بسبب تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.
ويعود الفضل فى التوصل إلى اتفاق فى قمة المناخ COP 26 للدول النامية، ومنها الأفريقية التى طرحت وجهات نظرها، ولعبت مصر دورا مهما فى جلاسجو، وتحدثت بلسان أفريقيا، التى تواجه زيادات كارثية فى درجات الحرارة، ويزداد تهديد أزمة التغير المناخى فى أفريقيا ليطال الناتج المحلى الإجمالى للدول الأفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، ويتوقع أن ترتفع خسائر النشاط الاقتصادى من 899.4 مليار دولار فى 2018 إلى أكثر من 1.36 تريليون دولار فى عام 2023، وهو ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لأفريقيا.
ووضعت مصر قضايا التحول المناخى أمام القمة 27 للمناخ «COP 27» التى عقدت فى شرم الشيخ بجهود مكثفة من الدولة المصرية، سعيا للتوصل إلى توصيات متوازنة عن القمة يمكنها معالجة التأثيرات الخطيرة للتغير المناخى على العالم الثالث، خاصة قارة أفريقيا، حيث إن 20 دولة صناعية تتسبب فى 80 % من الانبعاثات، بينما 48 دولة فى أفريقيا تساهم بنحو 4 % من الانبعاثات، وهى الأكثر تضررا من الانبعاثات وآثار التغير المناخ باعتبار مجابهة التغير المناخى وتكلفته أفضل كثيرا من التكلفة التى يتسبب فيها التغير نفسه.
وتسلم مصر رئاسة القمة إلى الإمارات العربية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذى ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالى، يركز الرئيس خلال أعمال قمة دبى على جهود مصر على مدار العام الماضى انطلاقاً من قمة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، والتى ركزت على الموضوعات التى تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولى، فضلاً عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأظهرت قمة شرم الشيخ، كيف يمكن أن يكون العمل الجاد والمخلص طريقا لتقديم عمل حقيقى، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كيف يتعرض العالم لأخطار وجودة وتحديات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة.. ودعا الى تحرك سريع من كل الدول لوضع خارطة طرق للإنقاذ، تحمى العالم من تأثیرات التغيرات المناخية، والخروج من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبنى على ما سبق.
وتستكمل الإمارات العربية جهود مواجهة تغير المناخ، بعد أن عملت مصر بإخلاص حقيقى لقضية التغير المناخى، وسعت بشكل متوازن لإقناع الأطراف الفاعلة والدول الكبرى بتقديم تعهدات مهمة واستعداد للتعامل من خلال مسارات عملية لدعم مواجهة التغير المناخى من خلال دعم التكيف، وقبول الصيغة التى قدمتها مصر بالبدائل للتخفيف والتفاعل.
داخليا أعلنت مصر مبكرا عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وأكد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر والبرنامج الوطنى للاستثمار فى مشروعات المياه والطاقة والغذاء «نوفى»، لتعزيز الاستثمارات الخضراء، وقد تم استعراض جهود المبادرة قبل أيام فى القاهرة وتسعى مصر إلى رفع طموح الاستراتيجيات لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع كل الفاعلين حول أهداف واضحة فى التكيف والتمويل، وأن ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات، فى كل المجالات، هو ترجمة عملية لما نادت به، من ضرورة التنفيذ الفعلى على الأرض.
وتستكمل الإمارات العربية جهود مواجهة التغير المناخى، والسعى لتنفيذ التعهدات فى كوب 27، واتفاق باريس، وهو ما يسهم فى دفع قضية المناخ للأمام.
