** أنهينا تطوير ميدان محطة مصر خلال سنتين بدلاً من 3 سنوات بتكلفة 409 ملايين جنيه
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأعلن المحافظ، خلال اللقاء، عن تجربة فريدة من نوعها يتم تطبيقها في المحافظة باعتبارها عاصمة مصر الثانية، وأكبر واجهة للسياحة الداخلية، وهى إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات الفندقية والسياحية بالإسكندرية، بخلاف42 خدمة إلكترونية أصبحت متاحة أمام المواطنين في الإسكندرية من خلال الهاتف المحمول، بهدف دعم التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال الرابط التالي ( https://lgs.gov.eg/#/home)، لتقديم خدمات السداد بمختلف أنواعها وتراخيص المحال العامة والإشغالات والبناء وغيرها.
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن تلك المنظومة تعد بمثابة نقلة نوعية بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها عن بعد، توفيرًا للجهد والوقت، حيث يستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيًا، وتتبع حالة الطلب خطوة بخطوة، دون تحمل مشقة الانتقال إلى مكان تقديم الخدمة.
وتطرق محافظ الإسكندرية، إلى الإنتهاء من تطوير ميدان محطة مصر خلال عامين فقط بدلاً من 3 أعوام بتكلفة 409 ملايين جنيه، بهدف الحفاظ على النسق العمراني للميدان ومنع مظاهر العشوائية والفوضى من التسلل إليه مرة أخرى من خلال إنشاء غرفة للتحكم والمراقبة، إذ يعد ضغط جدول تنفيذ المشروعات من السمات الأساسية لجهود الدولة التنموية في الفترة الحالية، بما يسهم في سرعة تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب لدى المواطن.
وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر هو خطوة ضمن تصور أشمل هدفه الحفاظ على الهوية البصرية للإسكندرية، من خلال مشروع يقوم على تحقيق هوية بصرية مميزة للمباني ووسائل النقل والشوارع في المحافظة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، كما يهدف المشروع إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد بين العراقة والأصالة، بإعداد تصميمات حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ليكون مرجعًا شاملًا يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية، التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.
وذكر محافظ الإسكندرية، أن بناء الإنسان المصري هو ركن أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، لذلك جاء افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعدما شهد تطويرًا شاملاً لأول مرة بعد 18 عامًا من إغلاقه، إذ يعدّ المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف في العالم، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1895، كثاني أقدم متحف في مصر، ثم خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي، حتى تم افتتاحه في أكتوبر الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ليقدم مزيجًا أثريًا من الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن تكلفة تطوير المتحف والمنطقة المحيطة به بلغت حوالي 680 مليون جنيه، وهو مؤشر على أن الدولة المصرية تعمل باستمرار على زيادة الإنفاق على التنمية السياحية بكافة صورها على مستوى المحافظات، بهدف زيادة معدلات الحركة السياحية.
ولفت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى نجاح المحافظة في خفض الانبعاثات الكربونية، في ميدان محطة مصر بنسبة 70%، بحسب دراسات مراكز البحوث البيئية، والتي أرجعت ذلك الانخفاض لانتظام الحركة المرورية بميدان محطة مصر بعد انتهاء عملية تطويره، بالإضافة إلى أعمال التشجير والحدائق، وتطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالميدان، بما ساعد على تنظيم عملية سير المركبات ومنع الزحام المروري.
وذكر المحافظ، أن تلك المشروعات هي امتداد لمشروعات ضخمة نفذتها الدولة المصرية في محافظة الإسكندرية لتأهيل بنيتها التحتية، الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة الحركة السياحية بالإسكندرية، خاصة بعد إنشاء العديد من المحاور البديلة لحل مشكلة الاختناقات المرورية على كورنيش الإسكندرية، من خلال إنشاء محور المحمودية، وكذلك ربط المحافظة بطريق الساحل الشمالي عن طريق إنشاء محور المشير فؤاد أبو ذكري.
واستعرض المحافظ، بدء خطوات تطوير ميداني المنشية ومحطة الرمل بعد تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية، ومؤكدًا أن المحافظة تشهد أعمالا أخرى لتطوير ميدان المساجد بقيمة 300 مليون جنيه، بما يقدم رحلة روحانية متكاملة للزائر، وبما يحافظ على الطابع الأثري والمعماري للمنشآت، ويقضي على مظاهر الفوضى والعشوائية التي لا تليق بتلك المنطقة التاريخية داخل محافظة الإسكندرية.
وقال "الشريف"، إن المحافظة تنفذ أكبر "حلقة سمك" تليق بالإسكندرية على البحر مباشرة، مشيرًا إلى أنه في عام 1834، أنشئت حلقة السمك التاريخية في الإسكندرية في عهد محمد علي باشا، وخلال نحو 200 عامًا من إنشائها، لم تمتد أعمال التطوير إليها حتى بدأت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع العديد من الجهات، في تنفيذ مشروع لتطوير المبنى التراثي للحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، كمزار سياحي وأثري متميز بالمدينة، ضمن مشروع متكامل تصل تكلفته إلى حوالي 400 مليون جنيه.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع يتضمن إقامة سلسلة من مطاعم الأسماك على البحر مباشرة، بجانب تخصيص أماكن متطورة لتجار الجملة والتجزئة لبيع وتداول الأسماك، مع عمل شبكات للصرف لخدمة أنشطتهم داخل الحلقة، وبما يحافظ على المظهر العام، ويمنع المشاهد العشوائية والروائح الكريهة والقمامة والتعديات التي كانت سائدة داخل حلقة السمك سابقًا.
وذكر محافظ الإسكندرية أنه، وبالتوازي مع أعمال تطوير حلقة السمك التاريخية في الإسكندرية حاليًا، نفذت الدولة أعمالًا ضخمة لتكريك وتطهير بحيرة مريوط، بما يزيد من حجم إنتاجها السمكي، وبما ينعكس على تحسين أحوال الصيادين، مع تطوير منافذ تجارة وتداول وبيع الأسماك من خلال الحلقة التي من المنتظر افتتاحها خلال شهرين، بما يقدم منظومة متكاملة للإنتاج السمكي بالإسكندرية بدءًا من المصايد البحرية والمزارع السمكية بالبحيرة وحتى منافذ البيع للمستهلك.
