محافظ أسيوط: إجراءات قانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق بالقطاعات المختلفة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة لتعظيم الإيرادات، وترشيد الانفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق بين إدارتى الشئون المالية والقانونية، وباقى الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وفقاً للضوابط والقواعد المقررة.

 

 وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة وفقاً للامكانات المتاحة بما يصب في الصالح العام وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع فى برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية جاء ذلك خلال لقاءه بديوان عام المحافظة مع منار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.

 

 

 تناول اللقاء ما تم تنفيذه من اجراءات وخطوات خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق ، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة ترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023 / 2024 وفقاً للتوجيهات الصادرة لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على ضورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين فى دفع حق الدولة والمقصرين من العاملين في تحصيل الايرادات وتعظيمها والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً.