فى الوقت الذى يقول فيه المسئولون الأمريكيون إنهم لا يصدرون أحكاما وقتية حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب، فإن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية التى ربما تسمح لها بإجراء مثل هذه التقييمات، بحسب ما تقول صحيفة بولتيكو.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة قامت بجمع معلومات استخباراتية وصياغة تقييمات مفصلة تتعلق بالتحركات والتكتيكات العسكرية لكل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ بدء الحرب فى أكتوبر الماضى، وفقا لشخصين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية. وشمل ذلك بيانات عن الاستهداف من قبل الجانبين، والأسلحة التى يبدو أنهم يستخدمونها، والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا فى صفوفهم.
وقالت المصادر إن المعلومات تمت مشاركتها مع أعضاء الكونجرس فى العديد من الإحاطات، بما فى ذلك أعضاء اللجان الاستخبارتية. كما يجمع مسئولو الخارجية الأمريكية تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة من خلال نظام تم الكشف عنه فى أغسطس يسمى "توجيه استجابة حوادث الضرر بالمدنيين"، وفقا لجوش بول، الذى استقال من الخارجية الأمريكية بشأن استجابتها للحرب.
وقال بول إن بعض المسئولين فى مكتب الشئون السياسية العسكرية فى الخارجية الأمريكية قد طلبوا من الجناح القانونى للوزارة تقديم معلومات حول تعرضهم المحتمل للقانون الدولى نتيجة الموافقة على هذه المبيعات.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يشير إلى أن بايدن عندما أكد أن إسرائيل تستخدم قصفا عشوائيا فى غزة، فيما يمثل انتهاكا للقانون الدولى، فإنه كان يتحدث على الأرجح عن معلومات لديه. ويبدو أن إدارته لديها بعض البيانات التى تحتاجها لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القواعد العالمية للحرب.
وقال بريان فينوكان، المحامى السابق بالخارجية الأمريكية، والذى يقدم المشورة الآن لمجموعة الأزمات الدولية، إن الرئيس الأمريكى يتهم إسرائيل بشكل أساسى بارتكاب جرائم حرب، فى حين ترفض إدارته إجراء تقييم شامل لما إذا كانت حملة إسرائيل العسكرية فى غزة متفقة مع قانون الحرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة