بدأت دول أمريكا اللاتينية تسجيل تراجع واضح فى التضخم فى بعض الدول، ويدعو قادة ورؤساء الدول اللاتينية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على هذا التراجع وتحقيق مزيدا من الاستقرار.
ودعا رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى بذل المزيد من الجهود لاحتواء التضخم فى البلاد، بعد تسارع مؤشر أسعار المستهلكين فى نوفمبر، على الرغم من أنه أقل من المتوقع، حيث بلغ التضخم العام 4.32% الشهر الماضى، مقارنة بـ 4.26% فى أكتوبر، عندما بلغ أدنى مستوى له منذ 2021، فى حين واصل المؤشر الأساسى اعتداله، وفقا للأرقام الصادرة الأسبوع الماضى عن معهد الإحصاء الوطنى.
وانخفض معدل التضخم السنوى فى البرازيل، مما عزز التوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وبدأ البنك المركزى، بقيادة روبرتو كامبوس نيتو، تخفيف السياسة النقدية فى أغسطس بعد خفض معدل التضخم السنوى من أعلى مستوى له منذ عقدين.
وفى البرازيل، كان معدل التضخم السنوى فى البرازيل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى، مما أبقى صناع السياسات على المسار الصحيح نحو الخفض الرابع على التوالى فى تكاليف التمويل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.68٪ فى نوفمبر مقارنة بالعام السابق، أى أقل بقليل من متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بنسبة 4.7٪. وبلغ معدل التضخم الشهرى 0.28%.
وفى هذا العام، يستهدف البنك المركزى معدل تضخم سنوى يبلغ 3.25%، بهامش تحمل زائد أو ناقص 1.5%.
ونظراً لعلامات التباطؤ فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، خطط المسؤولون عن السياسة النقدية لخفض مؤشر سيليك بمقدار نصف نقطة، إلى 11.75%، والقيام بذلك مرة أخرى فى يناير. وقد ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة فى كبح جماح أسعار المستهلكين التى ارتفعت بالتزامن مع رفع قيود عصر كوفيد، لكنها تؤثر الآن على آفاق النمو فى العام المقبل.
نما الاقتصاد البرازيلى بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا انكماشًا وسط رياح معاكسة مثل تكاليف الاقتراض المكونة من رقمين.
وقالت صحيفة "اكسيليثور" المكسيكية أن فنزويلا تسجل انخفاض بسيطا فى معدل التضخم، ولكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات فى العالم، مشيرة إلى أن الأرجنتين وفنزويلا من بين الدول الخمس التى سجلت أعلى معدلات تضخم فى 2023.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن معدل التضخم فى المواد الغذائية والسلع والمنتجات الأخرى فى فنزويلا وصل إلى 182.9٪ بين يناير ونوفمبر من هذا العام، فى الوقت الذى يتوقع الخبراء أن التضخم فى الارجنتين يصل إلى 180% نهاية العام الجارى، ويؤكد الخبراء أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الانضباط المالى والنقدى.
من المحتمل أن تختتم فنزويلا عام 2023 بأدنى معدل تضخم لها خلال السنوات الست الماضية، لكن هذا التباين فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات لا يزال 3 أرقام ويتنافس ليكون الأعلى فى العالم، كما يحذر الخبراء.
وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة إلى إضافة تباين الشهر الأخير من العام، إلا أن الرقم يبدو بعيدًا إلى حد ما عن التضخم الرسمى لعام 2022 بأكمله، البالغ 234.1%. ووصفت الحكومة الفنزويلية هذا الإغلاق التضخمى بأنه "أخبار جيدة".
وقال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، "أعتقد أن التضخم لهذا العام سيغلق دون 234%. "ستكون نكسة كبيرة".
وإذا تأكد هذا الاتجاه، فسيكون ثالث أدنى معدل تضخم سنوى فى العقد الماضى فى فنزويلا والأدنى منذ عام 2016.
ومع ذلك، أعلنت حكومة نيكولاس مادورو عن تفاؤلها بشأن اقتصادها، وقال الرئيس قبل أسابيع أن التضخم بين يناير وسبتمبر من هذا العام كان "الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2014".
وبحسب صفحة الإحصاءات الاقتصادية العالمية داتا ماكرو، سجلت زيمبابوى أعلى معدل تضخم متراكم منذ يناير فى العالم، بنسبة 261.3%، تليها لبنان (184.9%)، وفنزويلا (182.9%)، والأرجنتين (148.2%)، وهندوراس، التى بلغ معدل التضخم فيها 9.8% منذ يناير، هى الدولة التى تعانى من أعلى معدل تضخم بعد فنزويلا والأرجنتين فى امريكا اللاتينية.
ووفقا لتقديرات حكومة نيكولاس مادورو والمنظمات الدولية، مثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وصندوق النقد الدولى، فإن الاقتصاد الفنزويلى سوف ينمو بنسبة 5 % على الأقل هذا العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة