رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "3 تحديثات للمشرع المصرى بتغليظ العقوبة لـ3 جرائم.. التحرش والتنمر والتعدى على الغير"، استعرض خلاله عقوبات تصل للحبس 15 سنة و300 ألف جنيه غرامة، والتصدى لإرتكاب الجرائم بوسائل المواصلات والطرقات ووسائل الاتصال بكل حزم، في الوقت الذى لا زال المشرع المصرى يقوم بعملية تحديث مستمرة في القوانين والتشريعات التي أصدرها، فقد نشرت الجريدة الرسمية منذ عدة أيام تعديلات قانون العقوبات بشأن التحرش والتنمر والتعدى على الغير بعد التصديق عليها، بتغليظ العقوبة في تلك الجرائم 5 سنوات حبس و300 ألف جنيه غرامة في حالة ارتكاب الجريمة بمكان العمل أو بإحدى وسائل النقل.
تغليظ عقوبة تلك الجرائم "التحرش والتنمر والتعدى على الغير" لاقى ترحيبا كبيرا لدى الشارع المصرى، باعتبار أن الجرائم الثلاثة كانت هناك دعوات مستمرة بضرورة تغليظ العقوبات بشأنها، حيث أن تلك الظواهر الثلاثة التحرش والتنمر والتعدى على الغير تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن تلك الجرائم "التحرش والتنمر والتعدى على الغير"، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية. ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الظواهر الثلاثة "التحرش والتنمر والتعدى على الغير" وتغليظ العقوبات بشأنها، وإلقاء الضوء على كيفية تناول المشرع المصرى لتلك الأزمة، فخير ما فعل المشرع المصري باستحداث قانون للعقاب علي التنمر حيث تتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين بطرق غير مشروعه ليظهر المتنمر نفسه في صورة أفضل من الآخرين، والتنمر قد يكون تنمر جسدي أو تنمر لفظي أو تنمر الالكتروني أو التنمر الوظيفي، وكل أنواع التنمر يعاقب عليها القانون بالحبس.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة