تشريعات لتفضيل الإنتاج الوطني في العقود الحكومية
ضوابط للحد من دخول المنتجات ذات البديل المحلي لضبط الميزان التجاري
الدولة تتحمل 5 مليارات جنيه عن المصانع للضريبة العقارية
6 مليار لتثبيت أسعار الكهرباء للمصانع سنويًا
يرصد" اليوم السابع" عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق نهضة صناعية ودعم الصناعة والقطاع الخاص، ومن ضمن هذه الحوافز إعفاءات ضريبة، وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وتجهيز 152 فرصة استثمارية متاحة للمستثمرين.
حوافز للمنتجات المحلية
وأصدرت الحكومة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 ، وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وهذا القانون فتح الباب أمام الصناعات المختلفة في مصر لتأخذ حظها من العقود الحكومية، وهو ما كان له أثر كبير على القطاعات الصناعية المختلفة التي سعت إلي زيادة إنتاجها من أجل تلبية احتياجات المناقصات الحكومية.
الإجراءات الحكومية المختلفة والتي كان آخرها إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تحد من الاستيراد من الخارج مثل القرار 43 لسنة 2016 والقانون 155 لسنة 2022 وبعض القرارات التنظيمية للحد من دخول بضائع من الخارج لها مثيل محلي، الأمر الذي أتاح الفرصة للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة أن تأخذ حظها من السوق المحلي، وجعل المنافسة في صالح الإنتاج والصناعة الوطنية، حيث تسببت القواعد المقيدة للاستيراد في حدوث قفزات سعرية في الإنتاج المستورد، وهو ما يعطي ميزة نسبية للمنتجات الوطنية التي أصبحت أسعارها مناسبة مقارنة بالمنتجات المستوردة.
150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة
وتسعى الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.
وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التي استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، وكشفت الدكتورة أماني الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلي تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة.
5 مليارات جنيه تتحملها الدولة للضريبة العقارية
كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن في إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
تسهيلات القطاع الصناعي
وفي سبيل تسهيل المناخ الصناعي توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية" الاقتصاد الموازي" حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة، وكانت تراخيص المنشآت الصناعية في السابق لها العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثيرمن المنشآت الصناعية عن التسجيل ، لكن صدر قانون 15 لسنة 2017 بشأن الرخص الصناعية الذي يختصر فترة حصول المصنع على الرخص إلي 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و 30 يوماً للصناعات الأخرى.
منح تراخيص المنشآت الصناعية
كما تحصل المنشآت الصناعية على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر، وأناط القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة الثالثة من مواد الإصدار، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعي للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023،وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
كما تم منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، واستكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة