شهدت المادة (1) من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين جدلا فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والخاصة بالتعريفات، خاصة فيما يتعلق بتعريف النشاط التكنولوجى.
وجاءت المادة بعد الموافقة عليها وتعديلها، كالتالي:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وقرر المجلس حذف عبارة "أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى"، بناء على مقترح الحكومة ممثلة فى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التكنولوجى: كل من يقيد فى النقابة ويمارس النشاط التكنولوجى بمختلف أنواعه وتوجهاته سواء المهنى أو التعليمى فى جميع التخصصات.
النقابة: نقابة التكنولوجيين.
المكاتب والشركات الاستشارية: المكاتب والشركات التى تعمل فى الاستشارات فى أحد المجالات التكنولوجية.
ورفض المجلس مقترح من النائب أحمد البرلسي، بتعديل تعريف النشاط التكنولوجي، وقال النائب: المادة اهتمت بحملة النشاط وليس بنوع النشاط، وهو تعريف منقوص، مقترحا أن يشمل كل نشاط فى مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة وتطوير البرمجيات والحاسبات والمعلومات، وكل البرامج الدراسية لخريجي التكنولوجيا.
وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: "هذا التعديل المقترح يدخل مجموعة من الشهادات الأخرى في هذا المجال، ويحدث تداخل بين النقابات وبعضها البعض، لابد أن يكون النشاط محدد بكلية معينة أو شهادة محددة، وهذا يخالف المادة 77 من الدستور بأن كل مهنة يجب أن يكون لها نقابة واحدة".
واتفق معه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: لا يجوز التعريف بالنشاط، التعريف بالمؤهل، وفقا للمادة 77 من الدستور".
وعقب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "استمعت إلى ملاحظات النواب وخاصة النائبة مارسيل سمير، فالقانون عندما قدم كان مع بداية الجامعات التكنولوجحية وقدم منذ عام 2021، فى هذه الفترة التخصصات فى الجامعات التكنولجية كانت محدودة ثم توسعنا فيها، وتشمل جميع التخصصات، وكانت التخصصات محدودة بما يخدم الرؤية المستقبلية للتعليم التكنولوجي، الحاسبات والمعلومات أكاديمية، داخل الجامعات التكنولوحجية مسار وبرامج لتكنولوجيا الحاسب الآلي".
واقترح الوزير حذف "كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى من هذه المادة خريجي الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي" من تعريف النشاط التكنولوجي، كما اقترح أن يكون أن يكون المجلس الأعلى للجامعات هو من يحدد المؤهل والخريج الذي ينضم للنقابة.
وسأل رئيس مجلس النواب وزير التعليم العالي: ما موقف هذه الكليات التي سوف تحذف من الانضمام لنقابة أخرى؟، ورد الوزير: مع التوجه فى وظائف المستقبل والتكنولوجيا الحاسب بالذات والأمن السيبراني، هناك العديد من التخصصات والتي ستنتج ويوجب أن يكون لها مسار نقابى".
وعقب رئيس "النواب": "لازم نراعى المادة 77 من الدستور التي تتضمن أن يكون لكل مهنة نقابة واحدة، وبالتالي يتعين عدم تداخل أنشطة فى أخرى مع النقابات القائمة ومنها النقابة محل مشروع القانون".
وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم: "الحكومة التي تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة الحاسبات والذكاء الاصطناعي لكن إذا رأت الحكومة الآن أنه لا داعى لوجودها فنحن نتفق معها، ونوافق على أن مقترح المجلس الأعلى للجامعات مع إضافة عبارة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية"، وأكد على ضرورة أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تتولى دراسة هذا الأمر، لافتا إلى أن اللجنة خلال المناقشات كانت تستهدف الارتقاء بالمهنة والإقبال على درجة البكالوريوس.
وفى رده، قال الوزير: يوجد الآن فى المجلس الأعلى للجامعات قطاع للتعليم التكنولوجي وسيتم مراعاة كل النقاط التي ذكرت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة