قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المجالس الإنجليزية التي تتطبق أسبوع عمل مدته أربعة أيام تواجه تهديدا بعقوبات مالية من قبل الحكومة وسط خلاف مرير متزايد بين الوزراء ومجالس البلديات حول ممارسات العمل بعد الوباء.
وبعد الإعلان عن ضخ نقدي بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لدعم المجالس في إنجلترا وسط أزمة متفاقمة للسلطات المحلية، قالت الحكومة إنها تخطط لاستخدام "الأموال" لمنع المجالس من تقديم أسابيع عمل مدتها أربعة أيام للموظفين.
وكان الوزراء قد أعلنوا عن حملة ضد هذه الممارسة في أكتوبر في معركة مع مجلس منطقة جنوب كمبريدجشير الذي يديره الديمقراطيون الليبراليون، والذي يُعتقد أنه السلطة الإنجليزية الوحيدة التي جربتها حتى الآن.
ومع ذلك، يمثل هذا التطور تصعيدًا كبيرًا بعد أن قالت وزارة التسوية التابعة لمايكل جوف إنها قد تمنع المجالس التي تستخدم أسبوع عمل مدته أربعة أيام من تلقي المبلغ الكامل من التسويات المالية المستقبلية.
وفي تسليط الضوء على رفض جنوب كمبريدجشير إنهاء التجربة العمل لمدة أربعة أيام بالأسبوع، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس من العام المقبل، قال المجلس: "تقوم الحكومة الآن بجمع وجهات النظر حول مقترحات استخدام النفوذ المالى ضمن التسويات المستقبلية التي تحدث بعد 2024-2025 لوقف هذه الممارسة."
وقالت بريدجيت سميث، زعيمة جنوب كمبريدجشير: "لقد فوجئت برؤية ذلك. نحن نعلم أن هذه الحكومة تعارض أيديولوجياً نموذج أسبوع العمل المكون من أربعة أيام. إننا نرسل حاليًا 186 جزءًا من البيانات الأولية إليهم كل أسبوع استجابةً لإشعار القيمة الأفضل الخاص بهم. لديهم الكثير من الأدلة التي تثبت أن مجلسنا يعمل بكفاءة عالية بالفعل.".
