فى فصل جديد من المعركة التي يخوضها مكتب المدعى العام ورئيس جواتيمالا المنتخب برناردو أريفالو منذ أشهر، أعلنت الوزارة العامة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى إجراء الانتخابات التى انتخب فيها زعيم حركة سيميلا غير صالحة بسبب المخالفات الإدارية المزعومة للمحكمة الانتخابية العليا (TSE).
واقترح المدعي العام المستجوب رافائيل كوروتشيشي إعلان بطلان الانتخابات بسبب مخالفات في محضرها، في محاولة جديدة لعرقلة وصول الرئيس المنتخب إلى السلطة، المقرر إجراؤه في 14 يناير.
من جهتها، أوضحت المدعية العامة ليونور موراليس، أن السجلات الانتخابية المستخدمة في الانتخابات لم تكن مرخصة في البداية من قبل المحكمة الانتخابية العليا، لذلك كان لا بد من إلغاء الانتخابات، حسبما قالت صحيفة " لا ناثيون".
وأثارت هذه التصريحات إدانة سريعة من قبل الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، التي انتقدت ما اعتبرته "محاولة انقلاب من قبل الوزارة العامة في جواتيمالا". ومؤخراً، وافق مجلسها الدائم على قرار ثالث بشأن الأزمة في جواتيمالا يعمق استخدام الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية والذي يطلب بموجبه من جواتيمالا السماح بزيارة المساعي الحميدة التي يقوم بها رئيس المجلس الدائم، رونالد ساندرز، والأمين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء محاولة مكتب المدعى العام فى جواتيمالا إلغاء نتيجة الانتخابات العامة ومنع الرئيس المنتخب برناردو أرافيلو من تولى منصبه فى يناير، مشيرا فى بيان إلى أن محكمة الانتخابات العليا قد صدقت على الفوز الساحق الذى حققه أرافيلو فى صناديق الاقتراع فى أواخر أغسطس.
وواجه حزب أرافيلو "حركة البذور" الذى ينتمى إلى يسار الوسط عدة تحقيقات من قبل المدعين العامين الذين زعموا حدوث مخالفات فى تسجيل الحزب والتصويت.
كما طلبت دول ميركوسور من السلطات الجواتيمالية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنصيب الرئيس المنتخب أريفالو. كما أدان الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه محاولات إلغاء نتائج الانتخابات العامة والرئاسية في جواتيمالا، بناء على اتهامات كاذبة بالتزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة