عقد المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا طارئًا حول التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتناول الاجتماع الظروف الإنسانية السيئة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات بشكل خاص.
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، الدكتورة آمال حمد، علي ثقة دولة فلسطين في دور المنظمة الدولية للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية من خلال جميع المبادرات الموصى بها من قبل الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع."
وحضر الاجتماع معظم الوزراء والمسؤولين في المجلس الوزاري، الذين أدانوا الجرائم الإسرائيلية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك المستهدفة للنساء والفتيات.
طالب الوزراء بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، قبل أن يعلنوا أنه من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة وتوحيد جهود ومبادرات الدول الإسلامية، لوضع حد سريع للهجمات المستمرة، وتخفيف وطأة الحرب على النساء والفتيات الفلسطينيات.
ودعا وزراء الدول الأعضاء إلى حماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في أراضيهن والعيش في سلام وكرامة، علاوة على ذلك، قدمت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، الدكتورة أفنان الشعيبي، خلال الاجتماع مشروع قرار بتقديم الدعم للنساء والفتيات الفلسطينيات فيما رحبت الدول الأعضاء خلال الاجتماع بمشروع القرار ودعمه من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع. كما قدمت المديرة التنفيذية توصية بإنشاء مركز يخدم احتياجات وحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات.
"ودعت المنظمة الدول الأعضاء لدعم المنظمة والمساهمة في إنشاء هذا المركز الذي سيكون له فائدة كبيرة للنساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الظروف المأساوية التي يعيشن فيها حاليًا.
ووفق المنظمة الدول الأعضاء التي شاركت في الاجتماع الطارئ هي: مصر فلسطين، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، اليمن، الكاميرون، بنغلاديش، السنغال، موريتانيا، جيبوتي، باكستان، غينيا، المالديف، الجابون، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
