قطاع الأعمال العام ثروة مصر.. استراتيجية شاملة لتعظيم الأصول وتجاوز التحديات وخطة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلى بدل المستورد.. محمود عصمت: فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة والتوسع فى الصناعات المهمة

تقدر أصول قطاع الأعمال العام بنحو تريليون جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية، بما تتضمنه من عقارات وفنادق ومبانٍ وأراضٍ شاسعة بمختلف المحافظات، كلها تمثل ثروة كبيرة لمصر الفترة المقبلة.

وفى سبيل الاستفادة من تلك الأصول تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام منذ سنوات استراتيجية شاملة لاستغلال تلك الأصول عبر عدة اليات منها بيع جزء منها والشراكة على جزء وإدخال مستثمرين جدد لاستغلال الجزء الباقى، بجانب التوسع فى الصناعة؛ بما يساهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطينها، وبالتالى التغلب على تحدى استيراد الخامات وتصنيعها محليا.

كما تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمساهمة بقوة فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الصادرات، والحد من الواردات، بجانب فتح المجال بقوة للقطاع الخاص للمشاركة فى العديد من المشروعات الكبيرة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وزير قطاع الأعمال : 18 مليار جنيه أرباح الشركات التابعة 

الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام دائم التأكيد على أهمية الالتزام باستراتيجية الوزارة التى تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة فى شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومى، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

 وبحسب الوزير، تعمل الوزارة على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع فى استهداف الأسواق العالمية.

‏كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 تعرف على أهم القطاعات والشركات الرابحة.

وأشار الدكتور مهندس محمود عصمت إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومى من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، وكذا دعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادى للدولة، لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

 وسرد المهندس محمود عصمت خلال لقاء مؤخر مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المحاور الرئيسية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن من تلك المحاور، إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة من مختلف الجوانب الفنية والتسويقية والتمويلية، إلى جانب تطبيق أحدث أساليب وتكنولوجيا الصناعة، وإدخال صناعات جديدة متطورة، وكذا تطوير أساليب الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص من الشركات المتخصصة فى مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والأجنبى، للمساهمة فى تطبيق إدارة متطورة، وتحديث الصناعة، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

 كما استعرض الوزير آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها فى عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، موضحاً فى هذا الصدد أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم فى تطويرها وتحسينها.

 كما تطرق الدكتور مهندس محمود عصمت، إلى مشروعات تطوير ودعم قطاع الصناعة، وسبل توطين الصناعات الجديدة، موضحًا جهود الوزارة تجاه توفير وإتاحة الدعم للشركات الوطنية للتعاون مع الشركات الأجنبية.

وأفرد وزير قطاع الأعمال جانبًا من الاجتماع؛ لاستعراض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحوالى 32 مشروعًا، فى الصناعات المختلفة التى تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.

هيكلة للشركات لضمان ربحيتها وتحديثها

استكمالا لجهود الشركة القابضة بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، والتى بدأت خلال العام المالى السابق 2021 و2022 فى إعادة الهيكلة المالية لشركات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والمصرية للمواسير سيجوارت، قامت الشركة القابضة بتطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وتم زيادة رؤس أموال بعض الشركات التابعة وإصلاح هياكلها المالية منها دمج شركة المكس للملاحات فى شركة النصر للملاحات ودمج الشركة المصرية للأحذية باتا فى شركة المحاريث والهندسة،وزيادة راس المال لشركات اليايات ومهمات وسائل النقل وشركة مطابع محرم الصناعية وشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين وشركة طنطا للكتان والزيوت، بالإضافة إلى الهيكلة الإدارية للشركات التابعة هذا ادى إلى تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة وتحول بعضها إلى الربحية منها شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة نيازا وشركة ناروبين وشركة النصر للملاحات، كما نجحت بقية الشركات فى تخفيض الخسائر ومنها مطابع محرم والمحاريث والهندسة.

‏ارتفعت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالى 2022 و2023 إلى نحو 5.6 مليار جنيه، مقابل نحو 3.3 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 70%، وذلك مقابل نحو 3 مليارات جنيه بخطة عام 2022 و2023 بزيادة نحو 2.6 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 87%.

وكشفت البيانات المالية للشركة القابضة بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، إنه جاءت شركة كيما فى المركز الأول بنسبة تصل إلى 84.4% بمبلغ 4.7 مليار جنيه، ثم النصر للأسمدة بنسبة 8.8% مبلغ 488 مليون جنيه، تليها الشركة الشرقية إيسترن كومبانى بنسبة 1.9% بمبلغ 106 ملايين جنيه، ثم شركة سيناء للمنجنيز بمبلغ 93 مليون جنيه، تليها النصر للملاحات ب 90 مليون جنيه، ‏ثم مصر للكيماويات بمبلغ 80 مليون جنيه.

تعميق التصنيع المحلي
 

‏وخلال العام المالى قامت الشركة القابضة بالعديد من الجهود ‏لدعم إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى شركات تابعة، بهدف تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وهناك مشروعات جديدة للشركة القابضة بالشراكة مع القطاع الخاص وشهد مراسم توقيعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومنها مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بى سى وير، حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة اعتماد مساهمة الشركة القابضة فى تأسيس شركة مساهمة مصرية، لإنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بنسبة مساهمة قدرها 24% فى رأسمال الشركة الجديدة لتلبية احتياجات قطاع السكك الحديدية عن طريق تصنيع مستلزمات إنتاج الفلنكات محليا لتوفير جزء من احتياجات الدولة التى يتم استيرادها من الخارج.

وذلك ‏بهدف إحلال الواردات من خلال إنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد التى يتم استخدامها فى تصنيع الفلنكات والأعمدة الكهربائية والهياكل المعمارية وأنابيب الصرف الصحى، كما تستخدم فى تصنيع خزانات المياه وذلك بالتعاون مع أحد المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 442 مليون جنيه ويهدف إلى إنتاج 90,000 طن من المنتج خلال 5 سنوات منهم 20,000 طن للتصدير، كما تشارك الشركة فى مشروع إنشاء مصنع لإنتاج منتجات حبيبات الكلور من خلال المشاركة فى ‏تأسيس شركة مساهمة لإنتاج مصنع حبيبات الكلور بنسبة مساهمة قدرها 12% وتم توقيع عقود اتفاق المساهمين لتأسيس الشركة وتساهم شركة مصر للصناعة الكيماويات بنسبة 12% ويهدف المشروع إلى إنتاج 10,000 طن سنويا من المنتجات بالإضافة إلى 12,000 طن من منتج كبريتات الألمنيوم كمنتج ثانوى والذى يستخدم كسماد زراعى أيضا تم توقيع عقد بين شركة مصر لصناعة الكيماويات وتحالف الشركات للاستفادة من منتج الهيدروجين الناتج عن عملية التحليل الكهربائى وذلك لإجراء العمليات الصناعية على المنتج أو بيع وتسويقه لصالحها ‏وهذا سيحقق عائدا اقتصاديا متميزا جدا للشركة وتم البدء فى إعداد التصميمات الهندسية المشروع.

مصنع كيما الجديد

 كما قامت شركة كيما بتوقيع عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء الخاص بمصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام من خلال تعاون مشترك بين شركة تكنو منت الإيطالية وشركة اوراسكوم للإنشاءات كمقاول ويتكون المشروع من مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، ووحدة إنتاج محلول نترات الأمونيا بطاقة 800 طن فى اليوم، ووحدة إنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن فى اليوم، ويبلغ السعر النهائى للمشروع المعتمد من الجمعية العامة غير العادية لشركة كيما ما يعادل 297 مليون دولار أمريكى.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة النصر للأسمدة بالسويس اتفاق شراكة مع شركة بنشمارك باور لإنتاج 1000 طن فى اليوم من الأمونيا الخضراء باستخدام تكنولوجياkbr بالإضافة إلى إنشاء محطة الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 400 ميجا وات، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع تعرف على التفاصيل.

حيث حصل المشروع على الموافقة البيئة المبدئية من جهاز شئون البيئة، وحصل على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة على تأسيس الشركة المالكة للمشروع فى منطقة حرة خاصة، بجانب الموافقة المبدئية للبنك المركزى الأمريكى للتصدير والاستيراد على تمويل الشق المقترض من التكاليف الاستثمارية للمشروع وقدرها 847 مليون دولار.

كما صدرت موافقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على منح المشروع‏ أرض بميناء الأدبية بعتاقة ؛لإقامة خزان للأمونيا الخضراء لتخفيض وقت تحميل السفن، وتم توقيع عقد اتفاق بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس حمدى جابر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للاسمدة بالسويس، وشركة بنشمارك باور بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وصندوق مصر السيادى والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء وتشغيل مصنع جديد لإنتاج الامونيا الخضراء.

كما تم مخاطبة محافظة السويس للموافقة على مسار خط الأنابيب الرابط بين موقع المشروع بعتاقة، وخزان المنتج من الأدبية وفى انتظار ورود الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المشروع بمنطقة الزعفرانة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح.