نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية فى كسب ثقة جميع دول العالم فى الاستثمار فى مجال الكهرباء بشكل عام والطاقة الجديدة والمتجددة بشكل خاص نتيجة لمشروعات التطوير التى تمت بالشبكة القومية باستثمارات تجاوزت التريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث تجاوزت إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ما يقرب من 85 مليار دولار، بالإضافة إلى اختيار الاتحاد الأوروبى لوزارة الكهرباء المصرية فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع اليونان لتأمين التغذية الكهربائية لأوروبا لأول مرة فى تاريخ القارة.
وتخطط مصر من خلال التعاون مع مستثمرين أجانب لإنشاء محطات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 الف ميجا وات، وحرصت القيادة السياسية على التوجيه بالتوسع فى استراتيجية الهيدروجين الاخضر لتصبح مصر من كبرى الدول المنتجة، وجار الانتهاء من إعداد الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وهو ما يساهم فى توحيد الاستثمار فى هذا المجال.
ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى التى خصصتها الدولة المصرية لإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح حوالى 30 ألف كيلو متر مربع، وجارى ضم 10 آلاف كيلومتر مربع جديدة لإقامة محطات طاقة متجددة عليها.
وعلى صعيد آخر تسير مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول الخليج وأوروبا وأفريقيا بخطى سريعة بشكل عام ومشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان بشكل خاص لسرعة بدء إنشاء خطوط النقل بين البلدين، ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشروعات التى ستنفذها مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، والذى يضم خطوطا طويلة للغاية تحت مياه البحر، لذلك يجب دراسة المشروع بأعلى معايير الدقة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة.
ويعد قرار اعتماد مشروع ربط كهربائى بين أى دولة أوروبية ودولة من خارج القارة الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبى يعتمد على عدة معايير يجب توافرها فى المشروع ليحصل على الاعتماد، وهو الأول فى تاريخ القارة الأوربية.
وتمكنت مصر من كسب ثقة الاتحاد الأوروبى رغم منافسة عدة دول أوروبية وأفريقية على المشروع وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة شبكة نقل الكهرباء المصرية وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة النظيفة التى تساهم فى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى والسياسى بجمهورية مصر العربية والذى يعتبر من أهم معايير الاتحاد الأوروبى.
ولولا أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء خلال الـ10 سنوات الماضية وقوة شبكة نقل الكهرباء لم تكن لتتمكن مصر من تنفيذ مشروع بهذا الحجم وينال ثقة الدول الأوروبية، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر أصبحت من أقوى الشبكات بالعالم.
ويعتبر اعتماد الاتحاد الأوروبى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان نقطة تحول لسكوت خط هام لنقل الطاقة لأوروبا، وحصول مصر على منحة تصل إلى نصف تكلفة المشروع الذى يتحمله الجانب المصرى، نظرا لأن هذا المشروع يخدم أطراف عديدة وسيكون محور هام لنقل الطاقة لدول أوروبا بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التى تساهم فى الحفاظ على البيئة.
الجدير بالذكر، أن مشروع الربط الكهربائى مع اليونان تصل قدرته إلى 3000 ميجا وات، ومن مميزات المشروع هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف، بينما يبلغ أقصى حمل بأوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة