أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من تحقيق ثورة عمرانية غير مسبوقة، حيث تمكنت من اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق توازن اجتماعي من خلال مواجهة ظاهرة العشوائيات التي عانت منها مصر لعقود طويلة، مشيرا إلي أن الدولة تبنت خلال ال 10 سنوات الماضية بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام.
وقال "الجندي"، إن العالم ينظر إلي التجربة المصرية الاستثنائية في القضاء على العشوائيات بإعجاب شديد، حيث تمكنت توفيرحياة آمنة وكريمة لكل مواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة، وهو ما انعكس علي انخفاض معدلات انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم، بسبب توافر المدارس لأهالي هذه الأحياء والتي تقدم خدمة تعليمية ممتازة، وهو ما يفسر ما ورد ببرنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، حيث أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أهم ما يميز التجربة المصرية أنها تتم بتضافر بين جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلي والقطاع الخاص، وهو ما مكن مصر من تقديم تجربة رائدة في التخطيط العمراني والقضاء على العشوائيات، وهي التجربة التي أسهمت في تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر في هذا الملف، مشيرا إلي أن ذلك كان له مردود علي تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014.
وأشار "الجندي" إلي أن جهود تطوير المناطق العشوائية، كلفت الدولة 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، أما فيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، حيث تبلغ مساحتها 152 ألف فدان، وتخدم نحو 15 مليون نسمة، كذلك تطوير الأسواق العشوائية التي كلفت الدولة نحو 44 مليار جنيه، بإجمالي 1105 أسواق.
