أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعى المصرى يساهم بحوالي 16,8% من الناتج المحلي، بإجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022.
وتابع: يمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة، بالتوازى مع إصدار الاتحاد الأوروبى في شهر مايو 2023 للقانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي، وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
واوضح الجبلى فى تصريحات صحفية اليوم ، أنه ايمانا باهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذة التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباته، في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وأشار الجبلى إلى أن آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) او ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار 55 ٪ بحلول عام 2023 والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام 2050 . وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي .
وشدد الجبلي على الأهمية القصوي للتعامل السريع مع متطلبات هذة الآلية، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع، حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
ومن جانبه، قال المهندس احمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي:" ان دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
كما اوضح المهندس احمد كمال ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية وأعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة