رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالبدء في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدين علي أهمية التحول للطاقة المستدامة كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030، وهو ما يعكس هتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وأضاف "محسب"، ل "اليوم السابع"، أن الهيدروجين يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة، مشيرا إلي أنه وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوث، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه بحلول عام 2050، ستتحول دول شمال أفريقيا إلى مصدر رئيسي للهيدروجين الأخضر محققة أرباحا تفوق 100 مليار دولار، وأن أوروبا ستكون السوق الرئيسي لهذه الطاقة البديلة، التي ستعيد رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية، مشيرا إلي أن التقارير العالمية تشير إلي إنشاء سوق بقيمة 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050".
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر لديها فرصة قوية لكي تكون مصدرا مهما لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لما تملكه من موقع جغرافي متميز، ومصادر مياه متنوعة، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين حيث تصل تكلفة إنتاجه من 4 إلى 6 مليارات للكيلوجرام ، كما أن ارتفاع التكاليف الرأسمالية من منشآت ومعدات يضع تحدى فى استمرار التوسع فى صناعته، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص والبنوك في دعم مشروعات التحول الأخضر.
ومن جانبها قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تكون مصر ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاتجاه نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على السلامة العامة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا جبارة لتكون مصر قادرة على التوسع في إنتاجه بشكل يمكننا من التصدير للخارج خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف أن تصبح مصر ضمن البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم؛ ما يتيح توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في الصناعات سيقلل واردات مصر من المواد النفطية مما ينعكس بصورة كبيرة على رفع الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.
واعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، يأتي في إطار جهود احتواء أزمة الطاقة العالمية، باعتباره وقود المستقبل، لاسيما وأن مصر تمتلك مقومات عدّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلى بكثير من دول كثيرة، بما يؤهلها لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح "العسال"، أن اهتمام الرئيس بالإطلاع على سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية، يعكس حرصه زيادة إمكانيات الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال، وإتاحة الحوافز اللازمة التي من شأنها زيادة تنافسية مصر في ظل وجود مصادر هائلة من قدرات الطاقة المتجددة كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتصدر المرتبة 3 في أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيضع إطاراً تنظيمياً لإنتاجه محلياً، ويعزز مكانة مصر كإحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، بما يزيد من جهود تحقيق أهداف الحياد الكربوني وأمن الطاقة ويتسق مع خطى التحول الأخضر، لافتا إلى أن مصر تستهدف وصول حصتها من سوق تجارة الهيدروجين الأخضر عالميا إلى ما يصل لـ8%، بما يسير على طريق التحول للطاقة المستدامة كأحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
وأشار "العسال"، إلى أن مصر ستعمل على تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة وسط ما تمتلكه من فرص لتكون لديها إحدى أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يتسق مع الشهادات الدولية التي تحظى بها من بينها مؤسسة "فيتش" سوليوشنز 2022، التي توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 10-18 مليار نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبا بحلول عام 2050.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة