ما يزال الاقتصاد المصرى الأكثر جاذبية للاستثمار فى المنطقة على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، والمنافسة القوية والحوافز غير المسبوقة التى تقدمها بعض دول الجوار للمستثمرين.
وبقراءة واقعية فإن الاقتصاد المصرى الأكثر تنوعا، رغم وجود بعض التحديات ولا يوجد اقتصاد فى المنطقة، أو دولة تمتلك تلك المزايا الكبيرة فى شتى المجالات، بداية من سوق كبير واعد قوامه 105 ملايين مواطن استهلاكهم كبير للغاية، وبالتالى هناك رغبة قوية فى الاستثمار فى مجال الخدمات، سواء التعليمية من خلال إنشاء مدارس وجامعات أو فى مجالات الصحة ومجالات المرافق أيضا، علاوة على احتياج هذا السوق لمصانع أغذية ومجمدات ومعلبات، وهو ما يمثل طفرة كبيرة ينتظرها مجال الصناعات الغذائية.
إن جاذبية الاقتصاد الوطنى لا تقتصر فقط على توفير سلع معمرة ومنتجات واحتياجات الـ105 ملايين مواطن، بل تمتد إلى مشروعات تعتمد على الإمكانيات الهائلة للدولة المصرية، ممثلة فى الشواطئ الكبيرة، سواء نهر النيل والبحيرات أو البحرين الأحمر والمتوسط فى مجالات الثروة السمكية يمكن تدشين أسطول عملاق يتكلف نحو 5 مليارات دولار للعمل فى هذا المجال، ناهيك عن الثروة الحيوانية والمجال الزراعى.
ومصر تمتلك أراضى كبيرة شاسعة شرق العوينات، وفى سيناء جاهزة للاستثمار المحلى والأجنبى، ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن 20 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر FDI ومن خلال الرى الحديث يمكن زراعتها بعديا عما يثار عن أزمة مياه نهر النيل.
من جانب آخر تمتلك مصر اتفاقيات تجارية مع كل قارة إفريقيا تقريبا ومع الدول العربية والاتحاد الأوروبى واتفاقية الميركسور والبريكس، وهى اتفاقيات قوية تجعل من السوق المصرى وجهة لكل المستثمرين، شريطة تذليل بعض الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة تتعلق مثلا بمنح الأراضى بالمجان وتطبيق إعفاءات جمركية وضريبية وتحديد سعر المتر المرفق باقل من دول الجوار وليس أعلى منها بكثير، وغيرها من الإجراءات لدخول غمار المنافسة مع دول الجوار.
وتمتلك مصر أيضا خامات وثروات هائلة يمكن تدشين صناعات عليها كصناعات الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية وصناعات الفوسفات والكيماويات والكوارتز والرمل الزجاجى والتعدين والغاز والنفط والفحم والالواح الشمسية والإلكترونيات، سواء أجهزة أو موبايلات، إضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، يمكنها جذب 50 مليار دولار حال التواصل بشكل مباشر مع أكبر 50 رجل أعمال فى العالم ودعوتهم مباشرة لزيارة مصر وتفقد المشروعات والمناطق المقترحة للمشروعات ومنحهم حوافز.
أيضا من خلال المناطق اللوجستية ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من موانئ متنوعة ومنتشرة وكونها أهم المناطق اللوجستية فى العالم يمكن جذب تجارة الترانزيت والحاويات، ما يشكل دخلا كبيرا بالعملة الصعبة للبلاد علاوة على تنويع خدمات المرفق العالمى لقناة السويس لزيادة دخله البالغ العام الماضى نحو 9 مليارات دولار ومضاعفة هذا المبلغ.
يمكن الاستفادة من اتفاقيات مصر فى التصنيع داخلها والتصدير لمختلف دول العالم بمكون محلى يتفق مع أطر الاتفاقيات التجارية، وهذا يمثل سوقا كبيرا من المهم فتحه والترويج له بشكل كبير لتكون مصر قبلة للمستثمرين.
ولا شك أن التوسع فى أنظمة المناطق الحرة العامة او الخاصة يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر، مع الاستفادة من الأصول المتنوعة والشركات فى جذب القطاع الخاص العالمى قبل المحلى، وبالتالى المساهمة بشكل كبير فى توفير سيولة من العملة الصعبة تكون خطوة قوية نحو القضاء تمام على السوق السوداء للعملة، وبالتالى استعادة سعر واحد للعملة، مما يجذب أكثر المستثمرين ويزيد فى الوقت نفسه من تحويلات المصريين فى الخارج.
ولا يمكن تجاهل الامكانيات السياحية الهائلة التى تملكها مصر، سواء فى مجمع الأديان فى سانت كاترين وهو وحده كفيل بجذب مليارات الدولارات استثمارات جديدة أو بقية المناطق الواعدة فى الساحل ومطروح وسيناء واسوان والاقصر، وهو يؤكد أنه لا تمتلك أى دولة فى المنطقة تلك الامكانيات الهائلة التى وهبها الله لأرض الكنانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة