في الوقت الذي نتابع ونشاهد جهود القيادة السياسية من جولات خارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف توفير فرص عمل ومزيد من السلع المنتجة لزيادة العرض على الطلب، مما يخفض من جموح الأسعار، وأيضا عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية، لتبادل المنتجات بالعملات المحلية فيما بينها، للحد من الاعتماد على الدولار، لخفض أسعار تداوله، بالإضافة إلى توفير كثير من التسهيلات في مناخ الاستثمار لإقامة المشروعات الاقتصادية الجديدة، وهذا بجانب ما تقوم بها وزارات الدولة المختلفة من ضخ الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مقبولة نوعيا، تخفيفا على كاهل الأسر المصرية.
نجد في نفس الوقت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية تلتهب ساعة بعد ساعة، وليس يوما بعد يوم، كما كان يحدث في الفترات الماضية القريبة، وذلك في الأسواق والمتاجر والمحلات دون، وأصبحت الأسعار تحاصر المواطنين يوميا الغني قبل الفقير، وأصبحت اغلب الأسر المصرية وهم من متوسطي ومحدودي الدخل يئنون من الأسعار، من قبل غالبية التجار دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
ولذا لابد من ضرورة قيام الأجهزة المسئولة باتخاذ إجراءات استثنائية قانونية ضد كل من يستغل المواطنين بزيادة الأسعار لحظة بعد لحظة، والمحتكرين للسلع بهدف بيعها بعد ذلك بأسعار خيالية وعقد المحاكمات السريعة، وإنزال العقوبات القاسية بهم لأن أغلب ارتفاعات الأسعار الجنونية التي نشهدها جميعا غير مبررة من قبل غالبية التجار والوكلاء عديمي الضمير، لأن هناك الكثير من السلع لا يوجد بها عجز ولا يتم استيرادها، وهناك فائض في إنتاجها عن استهلاكها ولكن أسعارها في ازدياد وعلى سبيل المثال سلعة الأرز وغيرها.
ويجب اتخاذ هذه الإجراءات القانونية الآن وليس غدا، حيث لا أحد يعلم إلى متى تصل الظروف الملتهبة المحيطة بمصر، ولا شك أن هؤلاء المستغلين والمحتكرين سوف يستغلون الظروف ويزيدون من إجرامهم في زيادة الأسعار، وهنا لابد من معاملتهم مجرمي حرب والضرب بيد من حديد علي رؤوسهم لأن الأمن الغذائي هو قضية أمن قومي واستقرار وطن.
