تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة من خلال تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج خاصة ما يتعلق بالمنتجات المحلية ومن مدخلات الصناعة.
وفى إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالى 85.8 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، حسب تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وشملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء، والخزف، والصينى، والحراريات والغزل والنسيج والملابس والجلود والصناعات التحويلية والكيماويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة