شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، و رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، و أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وأفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، فى ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم فى أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.
وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر تدعم هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للانتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها والتى تتسبب فى نزوح بعض الفئات من أراضيهم، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.
وأوضحت ياسمين فؤاد النظر، أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير فى مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة إلى أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن برنامج الانتقال العادل الذى وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف، نظرا لأن التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل اعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، والتى حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة