شهدت صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والأقمشة والغزول تطور كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس على حجم الاستيراد الذي تراجع بصورة كبيرة للغاية، كما شهدت الصادرات من الملابس الجاهزة ارتفاع وزيادة ملحوظة، كما أن هناك خطة لزيادة الصادرات بواقع 15% سنوياً، عقب تحقيق رقمي قياسي الصادرات سنة 2022 ليسجل 2.5 مليار دولار، كما نجح قطاع صناعة الملابس في التواجد بقوة في الأسواق الدولية وتحديدا أمريكا وأوروبا وفق إحصاءات 2022 والشهور العشر الأولي في 2023.
نقطة فارقة في تاريخ صادرات الملابس
وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع، مقابل 2.063 مليارا في عام 2021.
وكشف تقرير المجلس التصديري للملابس ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة للملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 ، مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار ، كما ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.
وأكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلي 2.5 مليار دولار وكذلك وضع المجلس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 15 إلي 20% لعام 2023 مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.
ماذا تحتاج صادرات الملابس ؟
وأشادت ماري لويس بشارة بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلي أن هذه الخطوة تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظراً لارتفاع نسبة التأمين الحالية.
وأكدت ماري لويس، ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، في وقت حرج وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتأثر القطاعات المصدرة، الأمر الذي يضع على يجعل دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية للغزل والنسيج والملابس ضرورة ملحة.
وأكدت ماري لويس بشارة، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، و منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، و منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات و خفض رسوم التخليص الجمركي ACI .
نمو صناعة الملابس الجاهزة:
وبحسب التقرير الصادر في مايو 2022 عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، فإن متوسط استهلاك مصر من الملابس 16.5 مليار دولار سنوياً وتنتج مصر 80 % من الملابس، بقيمة 13.2 مليار دولار وتستورد مصر 20% من الملابس وهذه النسبة في تراجع مستمر وفق حديث سابق للدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة كما أعلن أن مصانع الملابس المصرية مدخلات الإنتاج، بقيمة 3 مليارات دولار.
80% مكون محلي في الملابس الجاهزة
كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة عدد المصانع المسجلة بالغرفة إلى 8500 عضوًا منهم 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة مما يدل على أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تطورًا كبيرا من حيث جودة المنتجات وخطوط الموضة والأسعار التنافسية والتي أتاحت للمنتجات المصرية أسواق جديدة خارجية وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد،أضاف "عبد السلام"، أن صناعة الملابس الجاهزة نجحت في الوصول بنسبة مكون محلي 70% حاليًا مقابل 30% مدخلات مستوردة، ونستهدف خلال الفترة المقبلة.
تأهيل المصانع الصغيرة
شدد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس على ضرورة تأهيل المصانع المتوسطة والصغيرة وتدريهم على التصدير، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على برامج تدريبية لتأهيل المصانع والورش للتعامل وفق أحدث مستجدات السوق ولمواكبة تطورات الموضة العالمية.
وكشف عبدالسلام في تصريحات خاصة، أن الغرفة تمتلك استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة ذات عدة محاور أبرزها دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني ،وأقامه العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا ومحور آخر لتوسيع تصنيع الموديلات الجديدة التى يزداد عليها الطلب الخارجي، وكذلك جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضاهي الشركات العالمية عبر اعتماد كافة الآليات الحديثة التي تطور إنتاج الملابس في جميع مراحله.
أشار محمد عبد السلام، إلى تبنى الغرفة رقمنة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر، من خلال ثلاث ركائز أساسية، وهي؛ أولًا التحول الرقمي المتمثل في رقمنة المنظومة الضريبية ورقمنة المنظومة الجمركية التي ساهمت في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي، ورقمنة منظومة إصدار التصاريح والتراخيص ورقمنة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف وفتح أسواق جديدة من خلال المنصات الرقمية وإقامة المعارض الرقمية حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية 22% من حجم التجارة العالمية
زيادة جودة منتجات الملابس:
وتابع: ثانيًا المهارات والوظائف الرقمية، تعمل التكنولوجيا الحديثة على زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع والإدارة الإحصائية لجميع العمليات، والتسويق والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تنمية مهارات العاملين واستحداث وظائف جديدة في مجال الرقمنة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات، ثالثًا الابتكار الرقمي، المرتبط بتطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والصناعات الكهربية وتطويع البحث العلمي لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات، ويتم تطوير هذه الأركان الثلاثة لمستقبل مصر لترسيخ وتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز المعرفة التكنولوجية، وخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد هذه المعرفة، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني للارتقاء بالتحول إلى مستويات غير مسبوقة حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فرص الرقمنة في مصر عظيمة جدا، وأن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للجمهورية الجديدة .
براندات عالمية تتجه للتصنيع في مصر
كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.
وأضاف "فايد" في تصريحات خاصة، أن هناك قفزة كبيرة في أسعار الملابس المستوردة وهو ما فتح الباب أمام المنتجات الوطنية من الملابس الجاهزة التي شهدت رواج ملحوظ مقابل المستورد، خاصة مع وصول كافة البراندات الأجنبية لمستويات سعرية لا يتحملها المواطن المصري في المرحلة الحالية بسبب مستويات التضخم العالمية غير المسبوقة.
وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.
وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالى والحريمي والأطفال أصبح يتماشي مع نفس خطوط الموضة العالمية وشهدت هذه الصناعات تطوراً كبيرًا، الأمر الذي يجعل صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بحصيلة تصديرية كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة