تتوالي الأزمات العالمية بدء من عام 2020 حث ظهور " كوفيد 19 "، مرورا بحرب روسيا وأوكرانيا، إذ أدت الأزمة إلى إغلاق المصانع في أوروبا الشرقية، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام بصورة كبيرة، وحاولت بعض المصانع في أوكرانيا الاستمرار وسط الغزو، إلا أن العمال اضطروا في النهاية إلى ترك العم ، وأخيرا الحرب علي غزة من قبل الكيان الصهيوني لنجد تهاوي لإقتصادات عالمية كبري من خلال نقص الشرائح الإلكترونية ثم أزمات الطاق المتكررة يليها إنكماش كبير في أعداد الإنتاج الخاصة بكل مصنع أو علامة كبري وبالتالي تقلص سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة الشحن كل هذا أطاح بمنصورة كاملة وصناعة هامة مثل صناعة السيارات والتي يقوم عليها إقتصادات دول كبري .
أزمة أشباه الموصلات
تعاني صناعة السيارات العالمية من نقص في المكونات الرئيسية الناجم عن فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، وخاصة رقائق أشباه الموصلات، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد.
وأوضح الاتحاد الألماني لصناعة السيارات "في دي آيه" إن وجود طلب صناعة السيارات على أشباه الموصلات سيتضاعف بثلاثة أمثال حتى عام 2030، موضحا أن صناعة السيارات ستصبح ثالث أكبر مشترٍ لأشباه الموصلات حينئذ، بعد قطاعي صناعة الهواتف النقالة، وشركات تخزين البيانات ، وطالب الاتحاد الألماني لصناعة السيارات الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في إنتاج رقائق الكترونية لصناعة السيارات وبحجم أكبر، لتقليل الاعتماد على الموردين من آسيا .
وأضاف أن حوالي 60% من طلب الصناعة على الرقائق الالكترونية خلال هذا العقد، سيكون على أشباه الموصلات الأكبر حجما، رغم أن المنتجين يستثمرون حاليا بشكل رئيسي في أشباه الموصلات الأصغر حجما.
يذكر أن إنتاج السيارات في بريطانيا خلال العام الماضي، هبط بنسبة 10% على أساس سنوي مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 عقود، بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات، وقيود كورونا في الصين ، في حين ارتفع عدد السيارات الكهربائية المصنوعة في بريطانيا بشكل ملحوظ وذلك بحسب بيانات رسمية.
وأكدت البيانات التي وردت في تقرير لجمعية مصنعي ومسوقي السيارات أن المصانع البريطانية قامت في 2022 بتصنيع 775 ألف سيارة وهذا يقل بنسبة 9.8 % عن عام 2021 وأقل بنسبة 40.5% عن مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019. إذ إنه أدنى مستوى إنتاج سنوي منذ عام 1956.
وأوضحت البيانات أن قرابة 607 آلاف مركبة من إجمالي إنتاج العام الماضي تم تصديرها للخارج بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه استرليني (حوالي 12.4 مليار دولار) وهو ما يمثل تراجعا في الصادرات بنسبة 14% مقارنة بعام 2021.
توقعات بإنخفاض الانتاج السنوات القادمة:
توقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات "في دي آيه" بأن تؤدي أزمة أشباه الموصلات إلى انخفاض الإنتاج العالمي من السيارات بنسبة 20% أي حوالي 18 مليون سيارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة الأزمة.
وكانت شركة غارتنر للأبحاث، قد قدّرت قيمة الخسائر المتوقعة بقطاع السيارات حتى الربع الثاني من العام الجاري 2023 بحوالي 61 مليار دولار، نتيجة النقص في الرقائق وما يترتب عليه من ارتفاع بأسعار السيارات وتوقف تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة في العام الجاري وحده.
كما خفضت شركة S&P Global Mobility، والمعروفة سابقاً باسم IHS Markit، توقعاتها لإنتاج السيارات العالمي بمقدار 2.6 مليون سيارة في كل من 2022 و2023 بسبب الحرب " الروسية الاوكرانية " ، فيما وصلت تقديراتها وفقاً لأسوء السيناريوهات لما يصل إلى 4 ملايين مركبة مفقودة.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج السيارات الأوروبية بنحو 9% أي ما يقرب من مليون سيارة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
ويعود ذلك بشكل مباشر إلى خسارة مبيعات السيارات في روسيا وأوكرانيا، لكن هاتين الدولتين تشكلان معاً حصة صغيرة من سوق السيارات العالمي - حوالي 2% من الإجمالي في عام 2021 ، ولكن القلق الأكبر هو النقص في المواد والأجزاء التي تضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ حذر التقرير، من احتمالية توسع الأزمة لتشمل أسواقا أخرى مع استمرت الحرب.
وبشكل منفصل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings أيضاً أن مبيعات السيارات العالمية في عام 2022 ستنخفض بنسبة 2% إلى ما دون مستويات 2021 ، وهو ما يعد تحولاً كبيرة عن التوقعات السابقة بزيادة المبيعات بنسبة 4% -6% لعام 2022 والتي توقعتها المجموعة في أكتوبر الماضي.
وسلط التقرير الضوء على الاضطرابات في سلاسل توريد قطع غيار السيارات المهمة من المنطقة، وربما كان أبرزها الأسلاك من أوكرانيا، والمواد الخام المعرضة للخطر أيضاً - تنتج روسيا حوالي 40% من البلاديوم الخام في العالم - والذي يستخدم لتنظيف عوادم السيارات.
كما تعد الدولتين من أكبر منتجي النيكل الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، فضلاً عن التأثير غير المباشر على المعادن الشائعة في الصناعة مثل الحديد والذي ارتفعت أسعاره عالمياً هو الآخر.
وكشف التقرير عن تأثير انخفاض الإنتاج والذي سيؤدي إلى النقص الكبير في الرقائق الإلكترونية مما يؤثر على خطوط الإنتاج في معظم الدول المصنعة، مشيرا إلى أن انكماش قيمة الاستثمارات في هذا القطاع يعد سببا أخرا تعاني منه بريطانيا على وجه الخصوص.
وذكر في هذا الصدد، أن الإنتاج تأثر كذلك بإغلاق مصنع شركة هوندا اليابانية في مدينة سويندون غربي انجلترا في يوليو 2021 إضافة إلى وقف تصنيع أنواع معينة من السيارات ونقلها إلى دول أخرى مثلما حدث مع سيارة استرا مع أن مصنع شركتها الأم فوكسهال ما يزال يعمل بشكل عادي.
آراء خبراء عالميين
قال مايك هاوز الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي ومسوقي السيارات" "تعكس هذه الأرقام (الإجمالية) مدى صعوبة عام 2022 الماضية ، مرورا بعام 2023 بالنسبة لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، على الرغم من أننا ما زلنا نصنع سيارات كهربائية أكثر من أي وقت مضى".
عانت صناعة السيارات العالمية من نقص في المكونات الرئيسية الناجم عن فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، وخاصة رقائق أشباه الموصلات، مما تسبب في قيام الشركات المصنعة بالإبلاغ عن قوائم انتظار طويلة للسيارات الجديدة. كما أثرت اضطرابات سلاسل التوريد في الصين بسبب عمليات الإغلاق.
وفي ديسمبر الماضي انخفض إجمالي إنتاج السيارات بنسبة 17.9% مقارنة بالعام السابق، منهيا شهرين متتاليين من النمو في الإنتاج.
ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات سابقاً وخبير السيارات المهندس حسين مصطفي ، إلى أن "السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40% تقريباً من مكونات السيارة"، بينما تستحوذ تايوان على نسبة تصل إلى 60% من إنتاج الرقائق التي تستخدمها الشركات الأميركية. وتدخل تلك الرقائق في صناعات استهلاكية مثل الموبايلات وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر ،كما تدخل في صناعة الطائرات.
وتابع ، منذ إغلاق كورونا زاد الطلب على المنتجات التكنولوجية بكميات كبيرة في ظل العمل من المنزل، تزامن مع ذلك توقف مصانع السيارات وتقليل إنتاجها بشكل كبير خلال الجائحة"، موضحاً أن صناعة السيارات تستهلك 40 مليار دولار سنوياً من الرقائق الإلكترونية، والصناعات الأخرى تستهلك 475 مليار دولار، وبعد الإغلاق وجهت المصانع إنتاجها إلى الصناعات الأخرى، فيما لم ينتبه صناع السيارات لهذه الأزمة ولم يتم تخزين محزون كاف من الرقائق".
أدى ذلك لاتجاه بعض الشركات لغلق بعض المصانع وتقليص الإنتاج، وهناك شركات قلصت الورديات (فترات العمل)، وأخرى منحت إجازات استثنائية للعاملين، مع تأجيل كثير من مشروعات السيارات الجديدة لحين حل المشكلة ، مشيرا إلى أن حكومات بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا تضغط تايوان لحل أزمة نقص الرقائق والعمل بالطاقة الكاملة لتلبية طلبات مصانع السيارات وباقي الصناعات الأخرى
ويتوقع خبير صناعة السيارات، أن تصل الخسائر المباشرة الناجمة عن نقص الموصلات وأشباه الموصلات بقطاع السيارات إلى ما يتجاوز الـ 60 مليار دولار على مستوى العالم، موضحا انه لا توجد حلولا سريعة للأزمة الحالية.. وقد يكون بدء الخروج من الأزمة تدريجياً من خلال الاتجاه لإنشاء مصانع جديدة ببعض الدول من خلال شراكات استثمارية".
ولفت مصطفي إلى أن كلفة إنشاء مصنع الرقائق الواحد تصل من خمسة إلى ستة مليارات دولار، ويستغرق العمل عليه مدة عام أو عام ونصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة