قال الكاتب الصحفى ميشال أبو نجم، من باريس، إن هناك نوع من عملية لى الذراع بين الحكومة الفرنسية من جهة والنقابات والأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وبالنظر للتعبئة الكبرى التى شهدناها بالأمس فإن النقابات لن تتراجع عن موقفها من قانون التقاعد، وهناك أسباب تتعلق برئيسى أهم نقابتين فى فرنسا وهما الفيدرالية الديمقراطية والفيدرالية الخاصة بالعمل، وكلاهما سيذهبان للتقاعد بعد عدة أشهر من الآن.
وأضاف خلال تغطية خاصة للأحداث على قناة القاهرة الإخبارية: «المشكلة الرئيسية لماكرون أن تراجعه بخصوص إصلاح قانون التقاعد سيعنى شلله السياسى لما تبقى له من زمن فى قصر الإليزيه أى 4 سنوات ونصف، وبالتالى لا يستطيع أن يتراجع اليوم خصوصا أن إصلاح قانون التقاعد كان أحد أهم بنود برنامجه الانتخابي».
وتابع: «هناك قراءة تقدمها الدولة وتقول أن سن التقاعد فى فرنسا هو الأدنى فى كل أوروبا وهو 62 عاما، وفى ألمانيا 67 عاما مثلا، لذلك فهى حجة أولى والحجة الثانية أن القانون إذا استمر على حالة سيفلس فى عام 2027 لذلك يتعين إصلاحه، وفى المقابل تقول النقابات أنه ليس قانونا عادلا ولا يأخذ فى عين الاعتبار الكثير من الحالات».
