تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي القلب منها يتعلق بحقوق الشباب وتمكينهم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ المشروعات والمبادرات المهمة.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في قطاع الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم، و التي تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية.
يأتي ذلك إلي جانب استهداف الخطه في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية، استمرار التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.
