وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن سياسة "التحول الأخضر" الحكومية الجديدة تتميز بالاستخدام المكثف للطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة وتمثل تحولًا رئيسيًا في السياسة العامة لليابان، التي عانت من كارثة نووية مدمرة عام 2011. 

ويأتي قرار مجلس الوزراء الياباني عقب اجتماع عقده في أواخر ديسمبر الماضي اتفق خلاله على تبني السياسة الجديدة بناءً على تقديرات الاستثمار العام والخاص التي أوصت بضرورة توفير 150 تريليون ين على مدى السنوات العشر القادمة.

ومن المنتظر أن يتم عرض مشاريع القوانين الخاصة بتنفيذ السياسة الجديدة على البرلمان خلال الدورة الحالية. وستعمل السياسة الجديدة بشكل فعال على تمديد مقدار الوقت الذي يمكن أن تظل فيه المفاعلات قيد التشغيل بعد 60 عامًا من خلال استبعاد الوقت الذي يتم قضاؤه في عمليات التفتيش والفترات الأخرى التي تكون فيها غير متصلة بشبكة الخدمات عند حساب العمر التشغيلي الإجمالي.

وتدعو السياسة أيضًا، بحسب "كيودو"، إلى تطوير مفاعلات متقدمة وأكثر أمانًا من المفاعلات التقليدية، والسماح فقط ببنائها داخل مباني المفاعلات المقرر إيقاف تشغيلها، حيث تهدف الحكومة إلى بدء تشغيل مفاعلات من الجيل التالي في 2030.

كما تنص على أن الحكومة المركزية مسئولة عن التخلص النهائي من النفايات المشعة عالية المستوى الناتجة عن توليد الطاقة النووية. وهي قضية ظلت مصدر قلق لدى الشعب الياباني وتحديا في دفع السياسة النووية قدما.