وأكد سمير سعيد - في بيان اليوم الجمعة - أهمية التمويل الموقع باعتبار استجابته لأحد أبرز أولويات الحكومة في الوقت الراهن والمتمثل في السعي إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من استعادة عافيتها و تعزيز قدراتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها، مشيرًا إلى أن هذا يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم إقرارها والذي سيتم العمل قريبًا على تعزيزه بما يمنح للمؤسسات المستهدفة فرصة التأهل على كافة الأصعدة خاصة الجوانب المالية والرقمنة والتفاعل مع المعايير الإيكولوجية الجديدة و تطوير القدرات التنافسية.


وثمن الوزير، في هذا الإطار، دعم البنك الدولي المتواصل ومساندته لبرامج تونس الإصلاحية، مؤكدًا على متانة العلاقات القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد توطيدها و تنويعها لخدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


من جانبه، أشار فريد بالحاج إلى أهمية هذا التمويل الذي سيوفر الإمكانية للمؤسسات المعنية لاسترجاع حيويتها لمواصلة نشاطها في ظروف أفضل وتتمكن من تجاوز آثار أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد.


وأكد التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور الهامة من ذلك دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية خاصة على مستوي خلق فرص جديدة للعمل والصحة والطاقات المتجددة و التغيرات المناخية والبيئة والمساعدة في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 و مساندة الإصلاحات.


وأوضح بيان وزارة الاقتصاد أن التمويل سيخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التى تضررت من تداعيات و مخلفات جائحة كوفيد.