أكد اللواء محمد ابراهيم الدويرى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر دعم صمود القدس الذى عقد اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة،تعد دعمًا قويًا للقضية الفلسطينية.
وقال اللواء الدويري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق اليوم /الأحد/ - إن انعقاد مؤتمر دعم صمود القدس جاء بمثابة رسالة عربية قوية مباشرة لإسرائيل وحكومتها الجديدة تؤكد أن القضية الفلسطينية سوف تظل القضية المركزية العربية الأولى مهما كانت هناك مشكلات إقليمية أخرى، مع التأكيد في نفس الوقت على أن القدس الشرقية سوف تظل مدينة عربية فلسطينية ولا يمكن الاعتراف بأية تغييرات يمكن أن تقوم بها إسرائيل من جانب واحد نظراً لأنها تتعارض تماماً مع قرارات الشرعية الدولية، ومن ثم لن يتم القبول بسياسة الأمر الواقع الذى تسعى إسرائيل إلى فرضها بالقوة.
وأضاف أن الخطابات التي ألقاها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، جاءت معبرة بشكل تام عن الموقف العربي الذي أجمع على رفض كل السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تقوم بتنفيذها في الضفة الغربية والقدس الشرقية من استيطان وتهويد وتهجير واعتقال وقتل وأن الوقت قد حان لأن تتوقف إسرائيل عن التمادي في هذه السياسات.
وشدد على أن قوة هذه الرسائل التي تم توجيهها اليوم إلى إسرائيل تنبع أيضاً من أن العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها كل من مصر والأردن مع إسرائيل، لم ولن تحول دون قيامهما بإدانة جميع السياسات الإسرائيلية المتطرفة في المناطق الفلسطينية، كما أن هذه العلاقات لن تحول بينهما وبين تبنيهما للقضية الفلسطينية والسعي إلى التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية التي تجاوزت أكثر من خمسة عقود.
وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر المهم منح المؤتمر مزيداً من قوة الدفع، خاصة وأن الرئيس حرص خلال هذه المشاركة على أن يطرح رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية وتحديد الآليات التي يمكن أن يتم التحرك في إطارها خلال المرحلة القادمة.
ونوه اللواء الدويري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالتركيز على المبادئ الرئيسية وهي رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة نظراً لأنها تتناقض تماماً مع الشرعية الدولية، عدم الاعتراف بأية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس مع دعم الوصاية الهاشمية على جميع الأماكن الإسلامية والمسيحية بالقدس والمسجد الأقصى، أن القدس الشرقية سوف تظل هي العاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقام على حدود 1967، أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من توتير الموقف وبما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع والتأثير على الاستقرار في المنطقة كلها، ضرورة التحرك لوضع مبدأ حل الدولتين موضع التنفيذ من خلال تهيئة الظروف الملائمة من أجل استئناف عملية السلام، أن مصر لن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسوف تواصل العمل مع جميع الأطرف الإقليمة والدولية لإحياء المسار السياسي والعمل أيضاً على تنفيذ المبارة العربية للسلام.
ولفت إلى أن مشاركة كل من الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في هذا المؤتمر يؤكد مدى حرص الزعامات الثلاث على التنسيق فيما بينهم من خلال القمم الثلاثية التي يتم عقدها على فترات، مع السعي في نفس الوقت إلى توسيع إطار هذه القمم لتشمل الإطار العربي من خلال جامعة الدول العربية وذلك في ضوء القناعة بأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود العربية حتى لا تنفرد إسرائيل بالجانب الفلسطيني بمفرده.
واختتم اللواء محمد إبراهيم، بأن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أكد مدى وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على أن الدول العربية تمتلك إرادة السلام ولديها الرغبة في التحرك في هذا المجال حتى يعم السلام المنطقة بأكملها، ولا يتبقى سوى أن تكون إسرائيل في المقابل على نفس القدر من المسئولية وتقتنع بأن السلام الشامل والأمن الإقليمي واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وأن يتحقق هذا الهدف من خلال المفاوضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة