تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحث ودراسة موضوع توجه الدولة نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن الذكية المستدامة.
وشهد الاجتماع الأخير للجنة بشأن الموضوع ذاته، أهمية البناء الأخضر، وانه أمر هام جداً خاصة فى ظل حجم التوسع العمراني الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها، وذلك فى إطار تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأهمها التوسع العمرانى، ومضاعفة رقعة المعمور، وأن الهدف من تلك المجتمعات العمرانية الجديدة "مدن الجيل الرابع"، ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسى، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصادياً.
واقترح أحد النواب، منح حزمة من الحوافز لضمان التوسع فى البناء الأخضر، قائلا:" يجب أن نتبع فى البداية على الأقل نظام الحوافز وإثابة كل من يعمل في البناء الأخضر ، خاصة وأن الحوافز لها دور كبير فى تشجيع المواطنين على عكس العقوبات، على أن تكون العقوبات فى مرحلة لاحقة بعد تغيير ثقافة المواطنين بشأن التحول للبناء الأخضر، تتمثل الحوافز على سبيل المثال فى إعفاء ضريبى أو ما شابه، وأن البناء الأخضر أصبح اولوية ومن الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوقوف على تكلفة التحول للبناء الأخضر حتى لا يمثل الأمر عبء على المواطنين إضافة لضرورة توفير المادة الخام للتشجيع على التحول لهذا الأمر الحيوى الذى يساهم فى الحفاظ على البيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة