أكدت الأمم المتحدة على ضرورة تدبير 2.6 مليار دولار لمساعدة حوالي 7.6 مليون شخص في الصومال للتعامل مع الوضع الإنساني الراهن المتمثل في مرور البلاد بأطول وأشد موجة جفاف في تاريخها بعد خمسة مواسم جفاف سيئة متتالية.
وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير نشرته دورية "أول إفريقيا"، أن ما يقرب من 8.25 مليون شخص، أي نصف السكان، بحاجة ملحة إلى المساعدة والحماية الفورية المنقذة للحياة.
وحذر التقرير من احتمال حدوث مجاعة قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل وما بعده إذا لم تستمر المساعدات الإنسانية ولم تكن الأمطار القادمة كافية.
وفي هذا الصدد، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، آدم عبد المولى، إن "جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لم تنجح في تجاوز المجاعة عام 2022، كما أن ملايين الأرواح لا تزال تواجه الجفاف، الذي يؤثر أيضًا في أجزاء من كينيا وإثيوبيا، وهو الأسوأ منذ أربعة عقود".
وأشار إلى أن منطقة القرن الإفريقي تواجه الاحترار والجفاف بسبب تغير المناخ، ويحتاج ما لا يقل عن 36.4 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة إلى مساعدات طارئة للبقاء على قيد الحياة.
وأكد أن الصومال شهدت نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص بينما نفقت ما لا يقل عن 3.5 مليون رأس من الماشية؛ مما أدى إلى تدمير سبل العيش والحد من حصول الأطفال على الحليب، وأن الوضع في البلاد مقلق للغاية بعدما أدت الظروف الطويلة والقاسية إلى حصيلة وفيات أعلى من المعتاد.
وتابع قائلا "إنه في خضم الانخفاض المتوقع في تمويل المساعدة الإنسانية، من المرجح أن يعاني حوالي 8.3 مليون صومالي من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة".
ولفت النظر إلى أن حوالي 8 ملايين شخص لا يحصلون على خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة؛ مما تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا والحصبة، إلى جانب سوء التغذية الحاد، بينما يستمر الصراع وانعدام الأمن في زيادة الاحتياجات وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
وقال عبد المولى: "يجب علينا أيضًا الاستثمار في سبل العيش، والقدرة على الصمود، وتطوير البنية التحتية ، والتكيف مع المناخ ، والحلول الدائمة لكسر حلقة الأزمات الإنسانية المزمنة والمتكررة في الصومال، وضمان قدرة المتضررين على التكيف والازدهار".
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية صلاح جامع: "شعب الصومال يدفع ثمن حالة طوارئ مناخية لم يتسبب فيها"، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الأشخاص الأضعف في المناطق ذات الاحتياجات القصوى، وحث جميع الشركاء على دعم هذه الجهود المنقذة للحياة.
