طالبت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، الإثنين، ب"سحب" التعديلات التي من شأنها "عرقلة" دراسة مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي دخل في نقاش برلماني منذ الاسبوع الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء في تصريحات صحفية: "نريد حقا أن يكون هناك نقاش ديمقراطي حول نص المشروع، حتى نتمكن من مناقشة الحجة والحجة المقابلة"، مضيفة أنها طالبت بسحب التعديلات التي ليس لها أي غرض آخر غير تأخير وعرقلة النقاش.
كما طالبت بإنهاء "الاهانات" الموجهة خاصة بعد الاحداث الأخيرة والتوترات داخل أروقة الجمعية الوطنية، وكذلك عقد النقاشات حول الأسس الموضوعية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن "الفرنسيين يستحقون أفضل من ذلك"، داعية إلى "عدم مضاعفة عدد التعديلات" المقدمة من النواب والتي تؤخر مناقشة النص، معربة عن أسفها تجاه فكرة تقديم العديد من التعديلات فقط لعرقلة المضي قدما في النقاش.
وأشارت إلى أن النواب مازالوا عند دراسة المادة 2 فقط بينما لايزال هناك "آلاف التعديلات ينبغي دراستها قبل التصويت على الجزء الأول ودراسة المادة 7" حول رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.
كما أعربت عن رغبتها في "إجراء نقاش حيث يمكن فهم القضايا وأيضا إبراز مقترحات بعضنا البعض".
وتأتي تصريحات رئيسة الوزراء في الوقت الذي سادت فيه أجواء من من التوتر الشديد داخل أروقة الجمعية الوطنية، حيث خرجت النقاشات عن السيطرة مرة أخرى الإثنين عندما وصف نائب من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري الراديكالي)، وزير العمل أوليفييه دوسوبت بأنه "قاتل" خلال مناقشة المشروع، لكنه سارع بالاعتذار بعد ذلك أمام بقية الاعضاء ليتم استكمال النقاش.
ويعتبر ذلك الحادث الثاني الذي يمس وزير العمل الفرنسي، بعد حادثة يوم الجمعة الماضي، عندما قام نائب آخر من "فرنسا الأبية" بنشر تغريدة وصورة له وهو يضع قدمه على كرة على شكل رأس وزير العمل دوسوبت ما أدى إلى استبعاده من الجلسات لمدة أسبوعين.
وتأتي حالة التوتر داخل الجمعية الوطنية في الوقت الذي يحتج فيه الشارع الفرنسي ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما حاليا بحلول عام 2030.
والسبت الماضي، دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية والتسبب في شلل تام في فرنسا يوم الثلاثاء 7 مارس القادم، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030. وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين .
