تعمل الحكومة المصرية بشكل جاد نحو التحول الرقمى فقد شهد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات كبيرة، وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمى، حيث أصبح التحول الرقمى وتكثيف الاستثمار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكونًا أساسيًا فى خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه فى الأعوام من 14/2015 إلى 22/2023، بزيادة بلغت 2200%، أى تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالعام المالى 2014/2015.
والدولة المصرية بصدد التحول لمركز إقليمى لتصدير خدمات الاتصالات خلال العام 2023 فوفقا للتقارير الرسمية فإن مصر تسابق الزمن لتصدير خدمات الاتصالات كالإنترنت الفضائى من خلال القمر الصناعى طيبة 1، الذى يوفر الخدمة فى مصر والعديد من الدول المجاورة فى المنطقة
وتطرق التقرير بالحديث إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى عملية التحول الرقمى وذلك من خلال العديد من البرامج، منها مشروع تطوير الخدمات الحكومية: مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة ( حوالى 200 سيارات الخدمة المتنقلة)، وإنشاء المراكز المجمعة للخدمات من خلال مشروع مركز خدمات مصر تم افتتاح مركز خدمات أسوان، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع فى إنشاء مراكز مماثلة فى مدينة شرم الشيخ، وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.
وعن أهم خطوات التحول الرقمى بالدولة هى منظومة الرقمنة الحكومية والمتمثلة فى منصة مصر الرقمية والتى أطلقت بشكل تجريبى فى أغسطس 2020، وأطلقت فى يوليو 2022، وتتيح هذه المنصة للمواطن 120 خدمة والمستهدف 523 خدمة بنهاية عام 2023، بالاضافة إلى توسع الدولة فى مجال المدفوعات الرقمية، من خلال المحافظ الإلكترونية والرقمية،
وتهدف عملية التحول الرقمى فى مصر إلى بناء مجتمع معرفى تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أعضائه النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق زيادة معدلات انتشار خدمة الإنترنت فى المناطق المحرومة منها، أما فيما يخص إدارة الهوية الرقمية فقد شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا كبيرًا فى هذا القطاع كجزء من عملية بناء الثقة فى التعاملات عبر الإنترنت وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تندرج إدارة الهوية الرقمية تحت منظومة الأمن السيبراني.
كما تهدف عملية التحول الرقمى فى مصر إلى دعم عملية التنمية المستدامة من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تحسين الخدمات الأساسية التى تضمن حياة كريمة للمواطن فى التعليم والصحة والبيئة عن طريق ضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه بحيث يتم تلبية ثلاث أهداف أساسية وهى الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتطوير شبكات البنية الأساسية والتأكيد على امتلاك المجتمعات المحلية للخدمات المطورة من خلال إشراكهم فى تقييم جودة هذه الخدمات وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن فى المجتمعات المستهدفة.
كما تهدف علمية التحول الرقمى إلى دعم وتطوير التعليم باستخدام أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لأن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وسيتم تطبيق ذلك من خلال توظيف أجهزة الحاسب ونشر الإنترنت فائق السرعة فى المدارس مع إقامة نظام لضمان الجودة واعتمادها إضافة إلى ذلك يستهدف التحول الرقمى تحسين الخدمات الصحية فى المناطق النائية والمهمشة والتى تفتقر إلى الخدمات الصحية بالإضافة إلى تحسين منظومة الدعم من خلال تفعيل الهوية الرقمية فى منظومات الدولة المختلفة.
