حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، قانون سحب الجنسية من الأسرى في أراضي عام الـ 48، وفي مدينة القدس المحتلة.
وقال اشتية، في بيان صحفي، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه.
واعتبر اشتية القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.
وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة.
وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
