وضعت القيادة السياسية، أولوية قصوى على مدار السنوات الماضية، لتمهيد الأرض والإجراءات التي تمكن من تشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، باعتباره، شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية ومحفزًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والقيام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضي الجديدة، لكي يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة، وفى الدخول لقطاعات متنوعة لزيادة استثماراته والمساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو.
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، على أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة.
حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، وشدد الرئيس على حرص مصر في التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على مواجهة الصدمات بما فيها التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية الراهنة، بعد نجاح ساسيات الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.
وقال " عبد الحميد " إن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها والنشاط الاقتصادي استمرّ في العمل خلال التحديات السابقة ولم تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكداً على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه القطاع الخاص، والتي تعكس حرصه على تعظيم مشاركته
وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وليكون أكثر قدرة على دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية الحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.
واعتبر النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، أن الدولة تولي اهتمام كبير لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى الخاص، والدليل على ذلك الجولات المستمرة التي تقوم بها الحكومة لمختلف المشروعات الصناعية التابعة للقطاع الخاص.
وقال " أبو حرب "، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لزيادة المساهمات من جانب القطاع الخاص فى المشروعات خلال الفترة الراهنة، مشيراً أن استثمارات القطاع الخاص فى السنوات الماضية كانت تمثل 35% والدولة ويتم اتخاذ اجراءات مختلفة لزيادة هذه النسبة، خاصة أنه من المعروف أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية والقطاع الصناعى من أهم القطاعات داخل القطاع الخاص.
وشدد أن القطاع الصناعى الخاص يمتلك القدرة على زيادة معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة والمساهمة الحقيقية فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية وزيادة حجم الصادرات لتحقيق حلم زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن مصر أصبحت من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات نتيجة لمجهودات الحكومة والقيادة السياسية خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بإنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية الاساسية وشبكة الطرق والمحاور والانفاق والكبارى والتى حققت ربط سيناء بالوادي والدلتا والساحل الشمالي وصعيد مصر، مؤكداً أن مصر قادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبيرة خلال المرحلة القادمة لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
كما تطرق الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، للاهتمام بالقطاع الخاص على مستوى الصحة، مؤكدا أن دعم الحكومة للقطاع الخاص لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.
وقال " سليم "، إنه يجب على الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الدوائى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع الخاص الصناعى الذى يعمل فى مجال الصناعات الدوائية، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعات الأدوية، مما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وأشار إلى أن الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة فى الاسواق العربية والافريقية سواء فيما يتعلق بجودته وفعاليته أو فى اسعاره التنافسية مقارنة بالاسعار العالمية للادوية مؤكداً أن ملف الصناعات الدوائية المصرية يأتى فى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات داخل مصر.
ولفت إلى أن تعميق وتوطين صناعة الدواء يساهم بقوة في الحد فاتورة استيراد المواد الخام من الخارج وذلك بعد مضاعفة أسعارها لأكثر من مرة خلال المرحلة الحالية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المالية العالمية، مشيداً بنجاح الدولة فى توفير البنية التحتية لمنظومة صناعة الدواء لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها والدعم الكبير من الدولة للقطاع الخاص الدوائى لدوره الكبير في دعم الاقتصاد القومى.
بينما يعتبر النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة اتخذت الكثير من الخطوات الداعمة للقطاع الخاص، والتي تعزز من مشاركته في مسار التنمية بما يفسح المجال أمام الكثير من الشركات للدخول باستثماراتها في السوق المصري، وخلق المزيد من التنافسية بما يتماشى مع ما تستهدفه الدولة من زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومن بينها توجه الحكومة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل.
وأضاف أن ذلك سيسهم في ضخ دماء جديدة للبورصة المصرية، بما يؤدي لجذب مزيد من رؤوس الأموال، وإنعاش حركة التداول بسوق الأوراق المالية، بما يحمله من تبعات إيجابية فى تحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحسين من وضع العملة، موضحا أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين والمستثمرين في الملكية العامة.
وشدد أنها تعد تنفيذ لتوصيات وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عن تخارج الدولة من عدد من القطاعات بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مسار التنمية بالاستفادة من خبراته، لاسيما وأن الشركات المطروحة كبيرة في مجالها ولها سوق تخاطبه، ومنها شركات سوف يتم طرحها لشركاء استراتيجيين، لافتا إلى أن ذلك سيكون له عائد إيجابي على الشركات بتوسيع نشاطها ليسهم في زيادة حجم الإنتاج، فينتج عنه زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للدولة وتوليد لمزيد من فرص العمل، فضلا عما تحمله تلك الخطوة من رسالة طمأنة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويوضح النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن الخطوات التى تتخذها الحكومة الفترة الأخيرة ستكون لها اثارها الايجابية فى نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ومستثمرى القطاع الخاص.
وأضاف " حنفى " أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة والتنمية لتنفيذ توجيهات توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيداً بتوجه الحكومة لدعم القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والسرعة فى الحصول على التراخيص، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص والقطاع الخاص مدعو لمشروعات جديدة وابواب الاستثمار مفتوحة.
وقال إن قيام الدكتور مصطفى مدبولى بجولات لمشروعات القطاع الخاص، سوف تحقق مكاسب كبيرة للمستثمرين، في مقدمتها معرفة رئيس الوزراء بنفسه على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى الخاص، مشيداً بحرص الدكتور مصطفى مدبولى في اتخاذ القرارات الفورية لتذليل جميع المشكلات أمام استثمارات القطاع الصناعى الخاص ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.
ولفت إلى أن صناعات التشييد والبناء والاسكان كانت فى مقدمة الصناعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى خاصة وأن هذه الصناعات مرتبطة بما يقرب من 100 مهنة مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لمواجهة جميع المشكلات والعقبات التى تواجه هذه الصناعات الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت في تقرير مسبق أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل، بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، لاقتراح خطط الإصلاح، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع.
