تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
كما تعمل الاستراتيجية علي تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تصل إلى 50 مليار جنيه لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية. يُذكر منها الآتي
1- ترفيق المجمعات الصناعية بالمحافظات:
تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة"،وذلك من خلال توجيه استثمارات في خطة 22/23 بقيمة مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية.
2- الأسر المنتجة :
تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 56.8 مليون جنيه لتطوير مراكز إعداد الأسر المنتجة مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الدخل الشهري للأسرة
3 - التدريب الفني :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وذلك من خلال توجيه استثمارات بحوالي 149 مليون جنيه، لدعم برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وزارة التجارة والصناعة)، وتوجيه 24 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب الحرفي (وزارة الإسكان)، وتوجيه 9 مليون جنيه لتطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني (وزارة القوى العاملة). مما يسهم في إمداد سوق العمل المحلي والخارجي بشباب مُدرب على أحدث الآلات والمعدات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.
4- الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 500 ألف جنيه، لحصر أعداد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على مستوى المديريات
5- السلامة والصحة المهنية :
تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم وفض ازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات في خطة 22/23 بقيمة 34.8 مليون جنيه، وذلك لتكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
6- المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة":
تسهم مبادرة "حياة كريمة"، في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة فرص العمل الجديد من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة"، وذلك من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه مستهدف توفير 257 ألف فرصة عمل من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي.
كما تسهم المبادرة أيضا في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية"، من خلال مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يسهم في تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في إتاحة التمويل للمواطنين في قرى "حياة كريمة".
يُشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتكون من أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
