أقامت زوجة جنحة ضرب ضد زوجها، بمحكمة الجنح بمصر الجديدة، كما أقامت دعوي تعويض مدني بدائرة التعويضات بمصر الجديدة بمبلغ 500 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تشهير زوجها بسمعتها بعد زواج دام بينهما شهرين و10 أيام والتسب لها بإصابات خطيرة، لتؤكد: "دمر حياتي بسبب تصرفاته وغيرته الجنونية، ولم أعرف حقيقته إلا بعد أن جمعنا منزل واحد للأسف".
وتابعت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، ودعوي التعويض بمحكمة مصر الجديدة: "رفض الانفصال وديا، وتركني معلقة أعيش في عذاب وسبب لي الألم ودوام على إيذائي خلال مدة زواجنا القصيرة، لأعيش في جحيم مما دفعني بالتقدم بالمستندات التي تفيد تعرضي للعنف على يديه".
وأضافت الزوجة: "خطط لتدميري، وعندما طلبت الطلاق كاد أن يقتلني، لأعيش وأنا أخشي على حياتي من عنفه، وترصده بي لينال مني، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي، بسبب اعتراضي على تصرفاته وعنفه، بخلاف ملاحقته لى بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
