وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أنه بموجب الإجراء الجديد، ستمنح الحكومة التأشيرة للمتقدمين الأجانب إذا استوفوا شروطًا معينة مثل الحصول على دخل سنوي قدره 20 مليون ين (أي ما يعادل 148 ألف دولار) ودرجة الماجستير.

وتمنح الحكومة اليابانية حاليًا تأشيرة مهنية عالية المهارة مدتها خمس سنوات بنظام قائم على النقاط، مع تخصيص النقاط وفقًا للفئات بما في ذلك الخلفيات الأكاديمية والتوظيفية والدخل السنوي. لكن كان يُنظر إليه على أنه معقد خاصة بينما تشتد في الوقت الحالي السباق العالمي للحصول على العمال المهرة.

أما في ظل النظام الجديد، فسيكون أولئك الذين يحصلون على تأشيرة مدتها خمس سنوات بموجب المتطلبات المبسطة، مؤهلين أيضًا للحصول على تأشيرة دائمة بعد عام واحد من الإقامة، مقارنة بثلاث سنوات لحامليها الحاليين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للاجتماع الوزاري الذي تم فيه اتخاذ الإجراء، بإن النظام الجديد "سيعترف بالمعاملة التفضيلية الموسعة لمن يتمتعون بقدرات عالية المستوى".. مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية تهدف إلى تطبيق النظام الجديد في أبريل المقبل بعد استجداء رأي الجمهور.

وبحسب "كيودو" حصل إجمالي 34726 شخصًا على تأشيرة لمدة خمس سنوات حتى يونيو من العام الماضي، بموجب نظام التأشيرات القائم حاليًا والذي يعود تاريخ تطبيقه إلى عام 2012، من بينهم 16131 أقاموا في اليابان اعتبارًا من ذلك الشهر. وتُمنح التأشيرات المهنية عالية المهارة لثلاثة أنواع من الأنشطة - البحث الأكاديمي المتقدم والأنشطة المتخصصة ـ التقنية المتقدمة والأنشطة التجارية والإدارية المتقدمة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتقدمون لأنشطة الأعمال والإدارة المتقدمة، سيتم منح تأشيرات مدتها خمس سنوات إذا كان لديهم سجل توظيف لمدة خمس سنوات أو أكثر ودخل سنوي قدره 40 مليون ين. كما سيتم منح الأجنبي الذي تخرج من جامعة مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في قائمتين من التصنيفات العالمية التي حددتها وكالة خدمات الهجرة اليابانية تأشيرة "أنشطة معينة" والتي ستمكنه من البقاء لمدة تصل إلى عامين لغرض السعي الوظيفي.