أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد 22 شهر من الزواج، واتهمها بافتعال الخلافات بسبب رفضه إقراض والداها مبلغ مليون و200 ألف جنيه، ورفضها الرجوع للمنزل، وحرمانه من طفله.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى لاحقتنى بـ 8 دعوى حبس ما بين نفقة لها وللصغير، ، رغم سدادى شهريا مبلغ 15 ألف نفقات، لتدمر حياتى وتحرمنى من حق رؤية طفلى، وترفض حل المشاكل بيننا، وتهددنى بتطليقى حال عدم خضوعى لطلباتها بمنح والدها الأموال".
وأكد:" خلال الفترة الماضية منذ وقوع الخلافات بيننا تعرض للسب والقذف والاهانة على يد حماتى، بخلاف مطالبة زوجتى لى بسداد مبالغ تصل لمئات الالاف متجمد نفقات، وعندما رفض ولم أرى طفلى، وعاملتنى بشكل سيئ وقاطعتنى، ولاحقتنى بـ دعاوى قضائية لا حصر لها لحبسى والانتقام منى، مما دفعنى للذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة