لا تزال قضية الإجهاض تثير الجدل فى أوروبا، وأصبحت هناك اتجاه لبعض الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وإسبانيا لتسهيل إجراءات الإجهاض، كما تتمسك قليل من الدول برفضها للإجهاض مع تشديد العقوبات.
ففى إسبانيا، احتفلت وزيرة المساواة، ايرين مونتيرو، بالموافقة على إصلاح قانون الإجهاض الذى يوسع من حقوق المرأة، حيث أقر البرلمان الإسبانى بشكل نهائى قانونا ينص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتى يعانين من آلام خلال فترة الطمث، وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية عبر تويتر "هذا يوم تاريخى للتقدم النسوي"، بالإضافة إلى ذلك كما استطاعت الحكومة الإسبانية إقناع النواب على إصلاح قانون الإجهاض المعمول به منذ عام 2010، والذى سيكون بمثابة رائدة فى أوروبا بسبب النطاق الواسع للحقوق التى يمكن للمرأة التمتع بها فيما يتعلق بهذا الحق.
كان إصلاح قانون الإجهاض أحد الركائز الأساسية فى ملف الحقوق الاجتماعية لدى الائتلاف الحكومى، لأنه على الرغم من أن الإجهاض شامل ومجانى منذ إقرار القانون فى عام 2010 - خلال حكومة الاشتراكية السابقة الرئيس خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو- خلال الفترة التى حكمها المحافظ ماريانو راخوى، تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الصغيرة التى قيدت بعض النقاط.
ولكن من ناحية أخرى، انتقد حزب فوكس، اليمينى المتطرف، حق المرأة فى اتخاذ قرار الإجهاض دون الاخذ برأى الاب وتدخله فى قرار وفاة طفله الذى لم يولد بعد، كما أعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليمينى الشعبوى، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتى يرغبن فى الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.
وفى فرنسا، فقد أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية محاولة لوضع الحق فى الإجهاض ضمن بنود الدستور، مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المتزايدة فى أماكن أخرى، وصوت المشرعون بأغلبية كبيرة على إدراج بند يضمن "الفعالية والمساواة فى الوصول إلى الحق فى إنهاء الحمل طواعية".
وفى فبراير، صوت البرلمان الفرنسى على تمديد الإطار الزمنى القانونى للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا، على غرار إسبانيا، وهو أقل من الدول الأوروبية الأخرى، بما فى ذلك السويد وهولندا وإنجلترا وويلز واسكتلندا.
أما فى النمسا، فوفقا لأحدث التقارير فإن هناك حوالى 100 حالة إجهاض فى اليوم، وقال دوريس ويرث نائب رئيس رابطة الأسرة الكاثوليكية فى النمسا، أن حالات الإجهاض يتم تسجيلها بشكل منتظم فى ألمانيا.
ويحق للنساء الإجهاض فى النمسا بدون ابداء أى أسباب إذا لم يتجاوز عمر الجنين (16 أسبوعاً) وتتحمل النساء نفقة عملية الإجهاض إذا لم يكن هناك سبب طبى للعملية، ولا يتم الكشف عن المعلومات الشخصية لعدم وجود رسالة للتأمين الصحى أو مؤسسات أخرى.
وتعتبر هولندا أكبر الدول التى تتبع الإجهاض الآمن، حيث أنها تعد دولة رائدة عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة والصحة الإنجابية كما أنها تحظى بأدنى معدل إجهاض فى العالم.
كما أظهرت التقديرات أن "قانون الإجهاض" الهولندى يعمل بشكل جيد، حيث أن عدد حالات الإجهاض مستقرة عند حوالى 8.6 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و45 عامًا، وتتمتع هولندا بأدنى معدلات الإجهاض فى العالم بين الدول التى أجازته قانونيًا.
ولا يتم الإبلاغ عن النسبة المئوية للإجهاض غير الآمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها نادراً ما تتم رؤيتها فى الممارسة العملية فى هولندا عكس البلدان التى تمنع هذه العمليات.
وتعتبر الأرقام منخفضة ليست فقط نتيجة للقوانين الليبرالية والحصول على إجهاض آمن، ولكن أيضا نتيجة للتثقيف الجنسى الشامل والتوافر الواسع لوسائل منع الحمل لجميع الفئات العمرية.
دول تحظر الإجهاض
تعتبر مالطا وبولندا والمجر، من أكثر الدول المتشددة تجاه الإجهاض بشكل مختلف، حيث تعتبر مالطا أكثر الدول المتشددة والرافضة تمام للإجهاض، والدولة الوحيدة التى لا يزال فيها الإجهاض غير قانونى فى الاتحاد الأوروبى، مع وضع عقوبة تصل إلى 3 سنوات فى السجن لمنتهكى القانون.
ثم تأتى بعدها بولندا، حيث لديها حظر شبه كامل للإجهاض وبدأت فى تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير قانونى.
ولكن المجر لا تتعامل بهذا التشدد، ولكنها وجهت دعوات لإجبار الأم على سماع دقات قلب الجنين، وجاء ذلك فى مرسوم صادر عن وزارة الداخلية المجرية، دخل حيز التنفيذ فى 15 سبتمبر الماضى، ويحث أطباء أمراض النساء والتوليد وغيرهم من المتخصصين فى رعاية ما قبل الولادة على تعريف المرأة الحامل بالوظائف الحيوية للجنين "بطريقة يمكن تحديدها بوضوح، كما يجب على المرأة الحامل التوقيع على وثيقة تثبت أنها تلقت هذا الاختبار للعلامات الحيوية للجنين.
وكان الاجهاض قانونيا فى المجر منذ عام 1953 مع أحد أكثر القوانين ليبرالية فى أوروبا فى هذا الشأن، ولكن تم تقييد تنظيمه منذ سقوط الشيوعية، خاصة بعد وصول فيكتور أوربان إلى السلطة فى عام 2010.
ومع ذلك، وعلى الرغم من العقبات التى تم إدخالها لتقليل عدد حالات الإجهاض، فإن التشريع المجر يسمح بقطع الحمل الطوعى فى الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، وفى بعض الحالات، يُسمح به حتى الأسبوع 24.
