قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف وزير الزراعة أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا إلى أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وفي سياق متصل، أشار السيد القصير، إلي أن التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.
وأكد "القصير" أنه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة أى من الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك تنفيذاً لتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
