وزير الزراعة أمام "الشيوخ": متابعة حكومية مكثفة للإفراج عن فول الصويا والذرة والأعلاف
اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وضيقنا الفجوة الإنتاجية للقمح
زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان
نجحنا في استنباط وتسجيل 26 صنف وهجين لـ10 محاصيل خضر
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح عدد من الملفات الهامة التي تشغل بال الشارع المصري.
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد "القصير" علي إن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال وزير الزراعة إن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصوليه منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار"القصير" إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
ونوه "القصير" إلى أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى ، كما افاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، فضلا عن التأكيد علي وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
وتحدث وزير الزراعة مطولا عن قضية توفير الاعلاف، حيث أكد "السيد القصير" قيام الدولة بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الاعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين الى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات وقد خفف ذلك من تزايد الازمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الانتاجية وبدأنا في انتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً، فضلا عن البدء في نشر ثقافة التنوع في الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
وأضاف "القصير" أن هناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مناشدا من خلال منبر مجلس الشيوخ كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
وأشار "القصير" إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.
وتطرق "القصير" إلي ما تم تنفيذه من خلال البرنامج القومي لانتاج تقاوي الخضر، لاسيما وتبني الوزارة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وأكد "القصير" نجاح البرنامج خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
ولفت "القصير" إلى أنه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة اسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
وشدد "القصير" علي أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وتابع "القصير" أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول . حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها. ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الاعلاف والزيتية ) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة ، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه. ولا شك ان هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها
وأشار إلى أنه يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة. كما أنه لمزيد من الرقابة والحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
وأضاف وزير الزراعة أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا إلى أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وتابع "وزير الزراعة" أنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
واستطرد "القصير":" ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .
واستكمل:" وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية، ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
وأضاف، أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع:" مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزارة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائه ومستدامة، فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار "القصير" إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، فضلاً عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضاً اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
وكانت الجلسة، قد اُستهلت باستعراض "الجبلى" تفاصيل طلب المناقشة، موضحا أن القطـاع الزراعـي يعـد أحـد أهـم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثـر القطاعات الانتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جـيـد مـن المـواد الـخـام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها".
وأضاف "الجبلي" أن الحـرب "الروسية الأوكرانية" تنذر بوقـوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجـة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين مـن أهـم منتجـي الحبـوب؛ لافتاً إلي أن الفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتيـة والحبـوب:" القمـح، الشعير، والـذرة التـي تـعـد أحـد أهـم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيـواني" كاشفة عن هذا الأمر، هذا إلى جانـب المشكلات الأخرى التـي تواجـه قطـاع الزراعـة فـي مصـر مثـل محدوديـة اسـتثمارات التنميـة الزراعيـة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعـي وعـدم كفايـة المعلومـات والدراسـات السوقية للأسواق التصديرية.
وشدد "الجبلي" على أهمية السعي نحـو تحقيـق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمـن الغـذائي"، وإعادة النظـر فـي السياسات الزراعية الحاليـة، بمـا يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسـع فـي زراعـة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطـوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعـي علـى المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.
من جانبها أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي، يعادل في أهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرها من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن .
وقالت "فيبي" إن أهداف جمهوريتنا الجديدة بالقيادة الرشيدة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
ودعت فيبي فوزي، وزير الزراعة للحديث عما يمكن تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية والتي توفر الجهد و النفقات والمياه ، وتزيد الانتاج كماً و كيفاً الى مستويات غير مسبوقة، فإلى اي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة.
وأشارت وكيله مجلس الشيوخ، إلي أن هناك جهد واجب لدعم المزارع سواء بالأسمدة أو البذور أو التمويل اللازم الميسر، أو بالإرشاد الزراعي الفعال الذي اتصور أنه لعب في مراحل سابقة دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي، وأرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها .
ونوهت "فوزي" إلي أن إستراتيجية الدولة الزراعية "مصر2030" ترد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الإهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.
وخلال الجلسة ، طالب النواب، بخطة قومية لتوفير الغذاء تُشارك فيها كافة الوزارات المعنية ودعم المنتج الزراعي المصري عالميا، حيث قال النائب عمرو أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة العامة يتضمن موضوع يجب أن يحظى برعاية الحكومة، مشيراً إلي أنه بالرغم من التقدم الكبير في القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا حيث عُد من القطاعات المميزة الذي شهد زيادة في الصادرات، لكن مع الأسف فإن العام الماضي في ظل الحرب "الروسية – الأوكرانية" ألقت بظلالها.
وشدد "أبو السعود" علي أهمية دعم المنتج المصري، وإعطائه مميزات أكثر من السعر العالمي، مدللا بأن أسعار الطماطم التي أعلنت مؤخرا أقل من الاسعار العالمية في حين أن تكاليف إنتاج المنتج المصري أعلي.
بدوره أكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع الشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، داعيا وزير الزراعة إلي استيضاح سياسته بشأن الزراعات التعاقدية لاسيما وأنه لا يوجد سياسة واضحة لصالح الفلاح، فضلا عن سياستها بالتوسع في التحول إلي الري الحديث.
وشدد "السباعي " على أهمية ضبط سوق الاسمدة، مشيراً إلي أنه رغم توفرها العام الماضي، لكن لا يوجد سلعة لديها 3 اسعار محددة، مما يتطلب مواجهة هذا الأمر.
ولفت "السباعي" إلي أهمية توفير الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
من جانبه، طالب النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ في كلمته، بخطة قومية للزراعة وتوفير الغذاء في مصر، يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء، وتكون وزارة الزراعة العمود الفقري فيه، لتضم كل من وزارات التموين والرى والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة.
وشدد "أبو الفتوح" على الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي يخص التعاونيات، فضلا عن تغيير بعض السياسات ومنها الاقتراض.
