وجاء ذلك وسط زيادة التضخم بما يفوق التوقعات، وضعف الشيكل مقابل الدولار، ومخاوف من أن يستمر بنك إسرائيل باتخاذ السياسة النقدية ذاتها لمواجهة التضخم، ما يعني فرضه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، علما بأن توقعات الخبراء كانت قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة ستكون 25 نقطة أساس (0.25%).


وأوضح بنك إسرائيل أن "التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية كان أعلى من الحد (الأعلى المستهدف)، ويشمل مجموعة واسعة من بنود المؤشر، ويبلغ 5.4%"، وأوضح أن "توقعات التضخم لجميع النطاقات تقع ضمن المدى المستهدف".


وقال البنك إن "الناتج المحلي الإجمالي نما في عام 2022 بمعدل متسارع قدره 6.5%، وكان مستواه خلال الأرباع الخمسة الماضية، أعلى من خط اتجاه ما قبل الأزمة". وقال إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي تأثر في الربع الرابع إلى حد كبير بارتفاع مؤقت في واردات السيارات في نهاية عام 2022".


وأوضح أن النشاط الاقتصادي في إسرائيل "لا يزال قويا"، وبيّن أن "سوق العمل مترابط وهو في بيئة توظيف كاملة، ولكن في الأشهر الأخيرة كان هناك اعتدال معين في أرقام التوظيف المختلفة". وقال إن "نطاق النشاط في سوق الإسكان معتدل".


وأشار البنك إلى أن "أسعار الشقق استمرت في الارتفاع، ولكن بمعدل أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في عدة أشهر. عدد المعاملات الخاصة بشراء شقة ومبلغ الرهون العقارية التي تم الحصول عليها يواصلان الانخفاض. استمرت أسعار الإيجارات في الارتفاع".


وقال إنه "منذ قرار السياسات الأخيرة (للبنك - في الرابع من يناير الماضي)، اتسمت أسعار الصرف بتقلبات عالية - في بداية الفترة تعززت قيمة الشيكل ولاحقا تغير الاتجاه وانخفضت قيمته". 


وبيّن البنك أن "معدلات النمو في الاقتصادات المركزية لا تزال معتدلة، كما أن بيئة التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن من الواضح أن هناك اعتدالًا في التضخم في العديد من البلدان، لكن اعتدال التضخم الأساسي أبطأ" من المعتاد. وأوضح أنه اتخذ قراره بناء على "بيانات الأنشطة الاقتصادية وتطور التضخم".


ويأتي تراجع الشيكل، بسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار، وخطة إصلاحات القضاء التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو التصويت عليها، ما دفع بنك إسرائيل للتحذير من سحب استثمارات من السوق الإسرائيلية بفعل الخطة.