استكمالا لاهتمام القيادة السياسية، بدفع الاستثمار الصناعي، وتوسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، بما يسهم إيجاباً فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة، يأتي مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لتصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة.
وذلك بالتزامن مع اجراءات الحكومة في إطلاق مبادرة دعم الصناعة والزراعة وإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وتكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، فضلا عن الرخصة الذهبية وتسهيل منح الرخص والأراضى، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس الشيوخ إن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة، واستطرد : "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك ..ونعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها".
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ، بجلسة الأمس، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي، هذا الأمر الذي جاء من أجله مشروع القانون الجديد، والذي يمنح للمنشآت الصناعية الغير مرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعها، مما سيساهم في دمج العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة فى القطاع الرسمى، تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، خاصة أن هناك إحصائيات تشير إلى أن أكثر من 50% من المنشآت غير مرخصة.
وأضاف الجندي، أن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويأتي هذا القانون اتساقا مع توجهات الدولة لإزالة معوقات الاستثمار وتطوير الصناعة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار الصناعى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بمزيد من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بمديونيات التأمينات واستهلاك الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وخاصة أن 56% من الواردات هي مستلزمات إنتاج، كما طالب بتفعيل الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص للمستثمرين، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي، لحماية المستثمرين من الروتين والبيروقراطية، وعدم عرقلة الاستثمار الصناعى، وميكنة الخدمات، وتسهيل إجراءات تخصيص وطرح الأراضي الصناعية، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتحقيق الميكنة، وتفعيل دور مكاتب الاعتماد.
ويؤكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اهمية تصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أمام مجلس الشيوخ بشأن تيسير الاجراءات على المنشآت الصناعية، معتبرا أن اختصار مدة اصدار تراخيص المشروعات الى مابين اسبوعين وشهر بمثابة أكبر حافز تشجيعى لاقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
وأضاف أن هذا التوجه الحكومى الذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة المصرية وازالة جميع المعوقات داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والتفكير فى تخصيص صناعات محددة تكون منتجاتها مخصصة للتصدير، حتى تحقق مصر هدفها بالوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة مع تخصيص صناعات اخرى لانتاج المواد الخام التى تدخل فى مختلف الصناعات المصرية بدلاً من استيرادها للحد من الفاتورة الاستيرادية.
ويقول النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية الغير مرخصة، يهدف إلى مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الناتج عن تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري .
ويؤكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وبعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمنظور أمام مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.
وأضاف أن ذلك التشريع يتسق مع ما تنتهجه القيادة السياسية من اهتمام بالقطاع الصناعي وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص، كونه شريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أنه يستند على سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، كما أنه سيسهم في إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
وأشار إلى أنه ينص على زيادة مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا، وذلك بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، بما يضمن العمل تحت مظلة قانونية وبتراخيص مستدامة حتى تتمكن من زيادة الإنتاج ودعم الطلب على العمالة وإتاحة فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، معتبرا أن الآلاف من المصانع غير المرخصة تحتاج لمثل تلك الاجراءات التحفيزية لتشجيعها والاندماج في القطاع الصناعي الرسمي، حتى تستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت.
ولفت "أبو الفتوح" إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الاجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لاسيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
