عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات كان آخرها جلسة استماع ظهر الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و60 آخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم قانون الفرانشياز.
وينص مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
ووفقا للقانون فإن حق الإمتياز التجاري هو حق بمقتضاه يلتزم شخص يسمى مانح الامتياز بمنحه الشخص آخر يسمى الممنوح له في استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية التجارية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو تقديم خدماته أو جميع ماسبق أو بعضاً منه تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها أو يمتلكها مانح الامتياز، ووفقاً لتعليماته أو لوائحه وأنظمته وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل أو مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
أما عقد الامتياز التجاري فهو اتفاق بين مانح الامتياز والممنوح له يلتزم بمقتضاه الأول بالترخيص للثاني بمباشرة حق الامتياز التجاري، وينظم هذا الاتفاق حقوق والتزامات كلا الطرفين، بحيث تكون العلاقة بين المانح والممنوح له علاقة مستقلة من الناحية القانونية والمالية وغير قائمة على علاقة وكالة أو شراكة أو عمل، ويشار له في هذا القانون بالعقد.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، يختص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنظيم حقوق الامتياز التجاري وتسجيل العقود المبرمة بشأن حقوق الامتياز التجاري، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
كما ذكر مشروع القانون فى مادته الرابعة على أنه يلتزم أطراف عقود الامتياز التجاري السارية قبل تاريخ العمل بأحكام القانون بقيد البيانات الأساسية لهذه العقود، طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واستثنى القانون تطبيقه على عدد من الاتفاقيات منها الامتيازات التي تُمنح أو تصدر بموجب قرارات وزارية أو الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲، وكذلك العقود التي يكون بموجبها الممنوح له مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى أية عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للمشروع المقترح تختص المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون، وذلك فيما عدا عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي مقدم مشروع قانون حق الامتياز التجارى، أننا في مصر نحتاج إلي التنمية الصناعية، وهناك بعض الصناعات مثل الفرنشياز لن تكبد الدولة أموالا لكنها تساعد بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف شلبي: نحتاج لتشريع يحمى ويضع ضوابط وفي نفس الوقت يحافظ للمستثمر على حقوقه والأموال التى يضخها في هذا القطاع، لافتا إلى أنه لوحظ في البيئة الاقتصادية في مصر أن هناك أموال لكن يلجأ أصحابها لايداعها في البنوك، حيث لا توجد طرق بالنسبة لهم للاستثمار فيها.
تابع شلبي، أننا قبل أن نخرج بالقانون إلى النور، قررنا استضافة ممثلين من مجتمع الأعمال لأن القانون مرتبط به وفضلنا أن نستمع للآراء المختلفة.
ولفت إلي أن الفرنشياز ليس مجرد طعام وشراب، ولكن هناك صناعات كثير يستطيع أن يقوم بها الفرنشياز.
أضاف بهاء شلبى إن مشروع القانون نص علي اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.
وقال أحمد بهاء شلبي إنه تم عمل جلسة استماع للأطراف المختلفة، وحضره عدد من ممثلي الشركات تمهيدا لإقرار القانون داخل اللجنة، لافتا إلي مشروع القانون يتضمن تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، وآلية كتابة العقد نفسه، وكذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وأكد مقدم مشروع القانون أن الفرانشياز صناعة عالمية وتحتاج إلي آليات واضحة وقانون جيد يساعد بشكل كبير علي تشجيع الاستثمار وتنظم منح حقوق الامتياز التجارية في مصر.
