فى إطار حرص الدولة المصرية على توثيق تاريخها القانوني العريق، قامت وزارة العدل من خلال الامانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإنشاء قاعدة تشريعات قومية، ضمت بين جنباتها كافة التشريعات الوطنية، والادوات التشريعية، السارية منها والملغية، المعدلة والمستنفدة، وقد جرى حصرها وتجميعها، وتصنيفها بنوعها، بغرض اذاعتها واتاحتها، من خلال منظومة الكترونية مؤمنة.
ويشهد التاريخ أن ما من أمة سارت وراء النظام، الا وكونت حضارة عظيمة، ويعتبر التشريع الضمانة المهمة لاستقرار المجتمع، فهو المنظم للحقوق، والمحدد للواجبات، لكل أفراد المجتمع ومؤسساته، لذلك جاء ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين.
وأطلقت وزارة العدل بتاريخ 9 يناير الماضى القاعدة على شبكة المعلومات والتى تضمت القوانين السارية والبالغ عددها 618 قانون و2262 قرار جمهوري ساري، و386 قرار رئيس مجلس وزراء ساري، و2019 اتفاقية الدولية السارية.
وجرى تصنيف المحتوى تصنيفا نوعيا، تسهيلا للوصول، وتسريعا للحصول، على كل مطلوب، حتى يتمكن الباحثون والدارسون، والمطلعون والمؤرخون، وكل المهتمين بالشأن القانوني، من الرجوع اليه في كل وقت وحين، للبحث والدراسة، أو للتوثيق والتأريخ، أو للمعرفة والثقافة، وغيرها من الأغراض الأخرى، وليظل التراث القانوني للدولة المصرية باقيا ما بقي الزمان، دافعا للآباء، وملهماً للأبناء.
وشملت هذه القاعدة لكافة التشريعات، بما فيها الملغية، للحفظ والتأريخ، صونا من الفقدان، وضمانة من النسيان، ومرجعاً للدراسة والإتقان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة