يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
ووضعت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والرى التى استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة تحقيقاً للتنمية الاحتوائية والمستدامة.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل أهم هذه المحاور فى التوسع الأفقى والرأسى للمحاصيل الاستراتيجية مع التوسع فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأضاف القصير أن مفهوم الاكتفاء الذاتى ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأشار القصير إلى أن مشروعات التوسع الأفقى تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، حيث استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن من ضمن مقومات دعم الاستثمار الزراعى فى مصر، إطلاق المشروعات القومية للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق -موانى – طاقة-مياه" وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا"وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وأكد أن الدولة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات فى كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فى هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
يشار إلى أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
