دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، قائلا: "الحكومة تشعر كويس جدا بالمواطن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذى يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
وتحفظ الوزير على ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبرا على ورق، قائلا: القانون مفعل بشكل حقيقى وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التى تم تسجيلها تمت الموافقة عليها.
ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات فى استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
وأعلن رفض الحكومة مد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التى مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلا عن تسببها فى تلوث البيئة.
ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركى لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد فى المادة الثالثة.
ووافق المجلس على المادة (3) من مشروع القانون والتى جاء نصها كالتالي:
يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، إلا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وشهدت مناقشة المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استبدال عبارة " خمس سنوات من سنة الصنع" بعبارة " ثلاث سنوات من سنة الصنع"، الواردة بعجز المادة، ليصبح نصها: يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، إلا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على خمس سنوات من سنة الصنع.
وبرر أبو العلا، أمام الجلسة العامة التعديل المقدم، أن فترة 3 سنوات قليلة فى عمر السيارات، ومع ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة، سيكون من الصعب على عدد كبير من المصريين المقيمين فى الخارج، شراء سيارات موديلات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
واقترح النائب زيادة تلك المدة لتصل إلى 5 سنوات، بحيث يكون من المتاح شراء سيارة مستعملة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الصنع، قائلا: ذلك سيمنح المصريين فى الخارج فرصة أكبر، وسيزيد من عدد المصريين الذين سيأتون بسياراتهم إلى مصر، وبالتالى تزداد الحصيلة الدولارية.
