تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا فى مصر لجذب الاستثمار والنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتحرص على تعزيز مكانة مصر فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة والخدمات العابرة للحدود، لا سيما وأنها تعد مقصدا رائدا عالميا فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر تعد من أفضل خمسة دول واعدة في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتمتلك مصر مقومات تجعلها تحتل مكانة فى هذه الصناعة على الخريطة الدولية، كما تُعد صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات في مصر تأكيداً على التوجه الحكومى نحو تفعيل هذه الصناعة في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الجامعات المصرية تقوم بتخريج نحو 500 ألف خريج جامعى سنويا، 10% منهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم 5% متخصصون فى صناعة الإلكترونيات والبرمجيات، الأمر الذى يتطلب مزيدا من انتشار المناطق التكنولوجية بشكل يخدم الأعداد الكبيرة من الخريجين سنويا من الجامعات المصرية والمعاهد التكنولوجية.
وأكد النائب حازم الجندي، أن إنشاء المناطق الحرة للتكنولوجيا فى مصر، سيساهم فى اجتذاب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة التكنولوجيا والبرمجيات، وفى النهوض بالصناعة، على أن توفر الدولة حزمة من الحوافز الجمركية، والإعفاءات الضريبية المناسبة التى تشجع الشركات العالمية والمحلية على التوسع داخل السوق المحلية، مع استفادتها من الحوافز والإعفاءات المقررة للمناطق الحرة فى قانون الاستثمار، لافتاً إلى أن المناطق الحرة التكنولوجية سيكون لها انعكاس إيجابى مباشر على توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية بشقيها الهاردوير والسوفت وير، وبالتالى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات الكول سنتر، والبرمجيات.
وتابع: مصر بحاجة إلي منطقة حرة تكنولوجية لتشجيع الاستثمار والتصنيع على أرضها بأياد مصرية، مما يعظم من المردود الاقتصادى لقطاع التكنولوجيا، ويزيد حجم الصادرات لا سيما المرتبطة بخدمات الكول سنتر، وقطاع البرمجيات، ويجب الاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة فى هذا المجال والحفاظ عليهم لوقف هجرتهم للخارج، فالسوق المصرية لديها كوادر مؤهلة فى صناعة البرمجيات وتصدير خدمات «الكول سنتر»، مما سيساهم في أن يجعل مصر من الدول الرائدة فى هذا المجال وتصدير البرمجيات للعالم، وأن تصبح مصر مركز إقليمي للكول سنتر، وأحد مراكز الكول سنتر العالمية، وهو ما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويوفر العملة الصعبة، والعديد من فرص العمل للحد من البطالة.
وقال الجندى، إنه يمكن البدء بنموذج فى إحدى المحافظات ويتم تقييم مدى نجاح التجربة، وفى حال نجاحها يتم تعميمها بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة التكنولوجية فى محافظات أخرى خاصة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع عدم التركيز على محافظة القا هرة فقط، مقترحا إنشاء منطقة حرة فى مجال التكنولوجيا فى محافظة الغربية ليكون أول نموذج، وأن الأمر لن يتطلب مساحات كبيرة فيمكن إنشائها فى مبنى أو اثنين على مساحة ألف متر أو أكثر.
