ردت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مطالبات النواب بشأن توفير نسبة الـ5 % من ذوى الإعاقة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.
وقالت "القباج" خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم: "نسبة الـ5 % لتعين ذوي الإعاقة ليست مسئولية وزارة التضامن، نحن نساعد في ذلك".
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعاونت مع وزارة الاتصالات ووقعت بروتوكولات لدعم ذوي الإعاقة، مضيفة: "تعاونت أيضًا وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة".
وتطرقت في حديثها عن الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية تتم معرفة كل التفاصيل الخاصة بتمويل الجمعية وبرامج الإنفاق، موضحة أنه يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا.
وتابعت: "لا أحد من الجمعيات يحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة"، مشيرة إلى أن التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله إلي النيابة.
وتحدثت عن وجود مستشارين بوزارة التضامن، قائلة: "علينا أن نفرق بين المستشار والعامين بمشروعات ممولة مع جهات دولية، فالشخصيات التي تعمل بمنظمات دولية وتوفد لدينا بالوزارة لا تتقاضين راتبا من الوزارة، مشيرة مستشار للوزارة يصدر له قرارا رسميا بذلك.
كما ردت علي رواتب الرائدات الريفيات، قائلة: "يحصلون على 900 جنيه وهم ليسوا عاملين ولكنهم متطوعات ويوقعن عقد تطوع وليس عقدا وظيفيا".
